ختير باسل الحيني الذي اختير قبل خمسة أسابيع لمنصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين، ويعرض في حواره هنا رؤيته حول إمكانات قطاع التأمين في مصر، واستراتيجية شركته للنمو لما هو أبعد من خدمات التأمين، وخططه للتوسع وإعادة ترتيب البيت من الداخل. وكشف الحيني خلال المقابلة عن رغبة "القابضة للتأمين" في تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة مصر للتأمين. والذي يفضل أن يشغله شخصا من القطاع الخاص".

الجذور بالقطاع العام والخبرة بالقطاع الخاص: لست جديدا على العمل بالقطاع العام، فقد عملت سابقا في بنك مصر وبنك القاهرة، وكمستشار لوزير المالية. وعملت أيضا كنائب لرئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين لشؤون التمويل والاستثمار، حيث عملت من أجل هدف طويل الأمد، وهو أن تنمو الشركة لتصبح لاعبا إقليميا بمجال التأمين، بل وتنمو أيضا خارج القطاع التأمين، لتصبح أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في البلاد. وقد غادرت للعمل بالقطاع الخاص في عام 2016. وعندما طلب مني وزير قطاع الأعمال العام ترأس الشركة قبلت، بعدما وجدت تقارب في الرؤى فيما يتعلق بالشركة وبالقطاع التأميني ككل.

مهمة التطوير: ببساطة، منذ تعييني قبل خمسة أسابيع، كانت مهمتي هي تطوير قطاع التأمين الحكومي ونقله إلى مستوى آخر. ويشمل ذلك التطوير والنمو في جميع القطاعات التابعة للشركة القابضة للتأمين، التأمين والاستثمار والعقارات، وهي ثروة ضخمة أنت مؤتمن عليها. على صعيد التأمين، أنا مكلف باستعادة مركز مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بالسوق، كعمالقة بالصناعة، من خلال تحسين حصتهما السوقية، وتعزيز قيمتهما. ومن أجل تحقيق ذلك، نحتاج إلى تنمية مواردنا البشرية، وتعظيم الربحية للدولة من خلال تبني أحدث التكنولوجيا، وتقدم أفضل خدمة لإرضاء العملاء.

أعمالنا الرئيسية هي التحدي الأكبر: التحدي الأكبر يكمن في أعمالنا الرئيسية في قطاع التأمين، حيث استطاعت شركات جديدة تعمل وفق أفضل الممارسات وضع أقدامها بعدما فقدنا بعض نقاط تميزنا وجزء من حصتنا السوقية. نريد أن نتجاوز ذلك وأن نفعل ذلك سريعا. يجب أن نكون في مكانة أفضل، فنحن لدينا جوهرتان متمثلتان في مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.

يحتاج القطاع إلى التركيز على التوسع في نشر الخدمات التأمينية بدلا من التنافس داخل سوق صغيرة: بعيدا عن المنافسة مع الشركات الجديدة، فإن التحدي الأكبر للقطاع هو أن التأمين يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة بكل المقاييس. أقل من 1% هو أقل مما تستحقه مصر. إنه معدل انتشار ضعيف بالنسبة للصناعة. وهو أمر يجب أن يعمل الجميع على تنميته بدلا من التنافس على قطعة صغيرة من الكعكة. وهي رؤية يتفق حولها كثيرون في القطاع. ولكن الشركات والمساهمين يميلون إلى التركيز على ربحيتهم وحصتهم السوقية بدلا من تنمية السوق ككل. أعتزم العمل بالتعاون مع زملائي في السوق من أجل تحقيق ذلك. لدينا التزام بفعل ذلك كشركة قابضة تمتلك أكبر شركة تأمين في السوق.

يجب أن نمشي أولا قبل أن نركض: أتمنى أن أتخطى حاجز الـ 1%، ولكن بالنسبة لدولة مثل مصر، ينبغي أن نستهدف ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل المنظور، وبعد ذلك سننطلق