كشف مسؤول سعودي عن ارتفاع قيمة محفظة البنوك السعودية لتتجاوز 1،3 تريليون ريال (346 مليار دولار) العام الماضي، مشيرًا إلى رصد 910 شكاوى مصرفية، وأن البنوك السعودية دعمت “برنامج كفالة”، بما يزيد عن 5،6 مليار دولار، بالتعاون مع بنك الإمارات الوطني، وتمويل أكثر من 20 ألف كفالة بقيمة تجاوزت 2،9 مليار دولار.

وذكر طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف، ونجحت في التصدي لمحاولات الاحتيال المالي، واجتازت أكثر من مرة تقييم مجموعة العمل المالي “فاتف” بنجاح، فيما يتعلق بالتوصيات الصادرة عنها في هذا المجال، وتبوأت مراكز عالمية متقدمة في المجال، وأضاف أن السعودية كانت في السابق عضوًا في مجموعة العمل المالي “فاتف”، من خلال منظومة مجلس التعاون الخليجي؛ إلا أنها حاليًا عضو مستقل، مع توقعات أن تصبح عضوا دائمًا فيها قريبًا.

ولفت إلى أن قطاع البنوك السعودي، يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لأنه قطاع اقتصادي مهم يمثل 97،7 في المائة من قطاع المنشآت بالمملكة، منوها بأنه أكثر القطاعات التي تسهم في تحريك الاقتصاد والاستيراد والتصدير وتوليد الوظائف، مشيرا إلى دعم الحكومة لتنمية وتفعيل القطاع لرفع مساهمته إلى 35 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي، مشيرا إلى أن البنوك السعودية، تمضي في الاتجاه ذاته لدعم “رؤية السعودية 2030” في تفعيل القطاع.

وأكد حافظ أن القطاع البنكي السعودي، لديه خطط واستراتيجية لتحقيق الرؤية، من خلال تفعيل أقسام وإدارات متخصصة لدعم وتوفير التمويل اللازم لتطوير المهارات التسويقية والتنظيمية والمالية والإدارية والتنظيمات الآلية ونظم المعلومات، إذ تقيم البنوك دورات مالية وتسويقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما لفت إلى أن برنامج “كفالة” الذي تأسس أواخر 2006 من قبل وزارة المالية السعودية، هو برنامج حكومي برأسمال يبلغ 101 مليون ريال، ومثلها من البنوك السعودية كهبة للبرنامج، وأنه يبذل جهودًا وثابة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن برنامج “كفالة”، تولى كفالة التمويل على مدى 12 عامًا، بالتعاون مع بنك الإمارات الوطني مؤخرًا لتمويل المنشآت، ووصل التمويل إلى ما يزيد عن 21 مليار ريال (5،6 مليار دولار)، خلال الفترة الماضية، وموّل ما يزيد عن 20 ألف كفالة، بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال (2،9 مليار دولار)، للارتقاء بهذا القطاع.

ووفق حافظ، فإن لدى “برنامج كفالة”، طموحات واستراتيجيات جديدة تركز على المناطق الواعدة، ومنح الكفالات من البنوك بالتعاون مع بنك الإمارات الوطني للقطاعات المستهدفة، وفق “الرؤية 2030”؛ مشيرا إلى أن التركيز سيكون أكثر على قطاع سيدات الأعمال لتفعيل دورهن في سوق الأعمال بنسبة تصل إلى 30 في المائة.

وفيما يتعلق برصد عمليات احتيال مالي على البنوك السعودية، بيّن حافظ أن حجم الاحتيالات المالية لا يزال في حدوده الدنيا، مقارنة بزخم العمليات من مختلف القنوات المصرفية، مثل شبكات الفروع وأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والقنوات الإلكترونية على مدار الساعة، وتم رصد 910 شكاوى مختلفة، من عمليات تحويل أعمال أو فتح حسابات عملاء خلال الفترة من شهر يوليو (تموز) 2017 إلى نهاية مارس (آذار) 2018، كما شهدت الفترة ذاتها اعتراضات من عملاء على العمليات المقيدة في كشوف الحسابات الخاصة بالبطاقات الائتمانية، بلغت 1168 حالة، منها عمليات احتيال وأخرى خاطئة.

وشدّد على أن القطاع المالي البنكي السعودي متين وصلب، ويتسم بأداء جيد ومؤشرات سلامة عالية، الأمر الذي جعل وضع البنوك جيدًا ومستقر النمو، مشيرًا إلى أن مؤشرات السلامة المالية تؤكد أن القطاع جيد ماليًا من حيث السيولة وتغطية الديون والمديونيات، حيث قال إن ديون القروض المتعثرة بلغت 1،6 في المائة في الربع الرابع العام الماضي، معتبرًا أنها نسبة معقولة مقارنة بحجم وإجمالي محفظة القروض والمطلوبات من القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه في نهاية العام الماضي، تجاوزت قيمة المحفظة 1،3 تريليون ريال (346،6 مليار دولار)، وبيّن أن نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول عامة نهاية العام الماضي بلغت 21،6 في المائة، في حين بلغت نسبة الأصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل 34،6 في المائة.