عدن ـ اليمن اليوم
دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي، إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي أشارت إليها التقارير المنشورة مؤخرًا والتي صاحبت أداء بعض المنظمات الأممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ المنظمات لمشاريعها وبرامجها الإغاثية في اليمن.
وأكد فتح، في خطاب بعثة للمنسقة الأممية في اليمن، على ضرورة، موافاة الحكومة اليمنية بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب، لافتاَ إلى أن الحكومة لن تقبل أي تقصير او استغلال للعملية الإغاثية من قبل كافة المنظمات الإنسانية.
علما أن استغلال العملية الإغاثية والوضع الإنساني في اليمن من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الأممية عمل غير مقبول وغير أخلاقي، خصوصًا ما يعانيه الشعب اليمني من فاقه تستدعي من المنظمات بذل مزيد من الجهود في التدخل الإنساني.
وأضاف فتح" في تصريحات صحفية، أن الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم اغاثي أممي، أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لأداء عمل المنظمات الأممية في اليمن.
وتابع إن الشعب اليمني مازال يعاني من العوائق والعراقيل بحق العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية، ولا يحتمل أي مضايقات او عوائق تزيد من معاناته، معتبرًا أن أي تقصير في عمل المنظمات الأممية يزيد من أعباء سكان المحافظات غير المحررة.
ولفت إلى أن الحكومة قدمت عدد من المقترحات والخطط للمنظمات الأممية لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى كافة المحافظات بعيدًا عن العوائق التي تضعها الميليشيات المسلحة الحوثية، إلا أن بعض المنظمات مازالت تتبع نفس الآلية السابقة، وهو أمر غير مقبول.
وأوضح أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة لكافة المنظمات والوكالات الإغاثية لإيصال المساعدات إلى كافة المحافظات دون استثناء وتنفيذ البرامج والمشاريع الإغاثية خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وجدد وزير الادارة المحلية، دعوته للمنظمات الأممية بالتنسيق مع الحكومة في كافة المشاريع والبرامج والتدخلات الإنسانية التي تنفذها في كافة المحافظات اليمنية وموافاتها في بكافة التقارير المتعلقة بالأنشطة التي يتم تنفذها، مشددًا على ضرورة قيام المنظمات باتباع نظام الشفافية والمحاسبة التي نصت عليها قوانين ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن الإغاثي والإنساني.
وحث فتح المنظمات على اتخاذ إجراءات ضامنه تمنع تكرار قضايا الفساد، مثمناً دور المنظمات في عملها الإنساني في اليمن في كافة المحافظات.
قد يهمك أيضا: