تظاهر فى الرباط المئات من عمال شركة "سانترال دانون" احتجاجا على "الضرر" الذى تلحقه بهم حملة لمقاطعة منتجات الشركة ولمطالبة الحكومة بحمايتهم من "التشرد".

ورفع المتظاهرون الذين قدموا من مدن عدة وتجمعوا أمام مقر البرلمان فى العاصمة لافتات تستنجد بالشعب كتب عليها "كلنا أبناء الشعب"، وأخرى تتوجه للمقاطعين كتب عليها "نحن عرضة للتشرد جراء المقاطعة" و"عار عليك يا أخى أن تضع حقى فى خطر".

وردّد المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة بالتدخل من بينها "العامل فى خطر، الفلاح فى خطر"، وارتدوا سترات كتب عليها "تعالوا نتصالح" وهو شعار حملة إعلامية بعروض تفضيلية أطلقتها الشركة قبل أسابيع لاستمالة المقاطعين.

وإضافة إلى "سانترال دانون"، تستهدف حملة المقاطعة التى انطلقت فى 20 أبريل على موقع "فيسبوك" من دون أن يتبناها أحد، شركتى "أفريقيا" لمحطات توزيع الوقود و"سيدى علي" للمياه المعدنية، وتسعى للضغط على هذه الشركات المستحوذة على أكبر حصة من السوق فى قطاعاتها، لخفض الأسعار.

وقال علاء الدين (39 سنة) العامل الذى أتى من مدينة الجديدة (غرب) "نحن إخوة ونتفق مع المقاطعة، لكن نقول كفى فالرسالة وصلت ولا يعقل أن يضرب المغاربة بعضهم البعض"، مشيرا إلى "مصير مئات العمال المؤقتين الذين قررت الشركة تسريحهم بسبب المقاطعة".

وتتوقع "سانترال دانون" المملوكة للشركة الفرنسية "دانون" تراجع رقم تعاملاتها فى النصف الأول من 2018 بنسبة 20 بالمئة بسبب المقاطعة. وأعلنت تسريح عمال تربطها بهم عقود عمل موقتة لم تحدّد عددهم، كما قررت خفض تزودها من الحليب المجمّع لدى نحو 120 ألف فلاح بنسبة 30 بالمئة.

وقالت مريم التى أتت من سلا برفقة طفليها إن "زوجى يعمل بهذه الشركة وأنا هنا للتضامن معه ومع كافة العمال، هذه المقاطعة ظلم فى حقنا ولا مبرر لها فثمن الحليب موحد ولم يرتفع، لماذا لا يقاطعون الشركات الأخرى؟".

ودعت الحكومة المغربية الأسبوع الماضى إلى وقف المقاطعة بسبب "تأثيرها السلبى على مستوى التشغيل فى الشركة المعنية وفى تعاونيات الحليب المرتبطة بها".

ولم تعلن الشركتان المالكتان لعلامتى "أفريقيا" و"سيدى علي" عن أية أرقام بخصوص تداعيات المقاطعة. وقال وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الدوادى فى لقاء تلفزيونى السبت إن هاتين الشركتين لم تتأثرا "بشكل كبير" بتداعيات المقاطعة بخلاف "دانون".

وكشف استطلاع للرأى شمل أكثر من 3700 شخص ونشرته جريدة "ليكونوميست" قبل أسبوعين أن 74 فى المئة من الذين شملهم الاستطلاع سمعوا عن المقاطعة، و57 فى المئة يستجيبون لها، وأن "الطبقة الوسطى تقود المقاطعة".