أكّد عدد من القانونيين أن الحكم الصادر بحق لاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة بالسجن سنة غيابيًا وكفالة 20 ألف جنيه ليس نهائيًا وهناك بعض الإجراءات القانونية المتاحة أمام أبو تريكة؛ سواء المتعلقة بالتصالح أو التقدم بمعارضة على الحكم.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وافق على قرار نيابة التهرب الضريبي بإحالة أبو تريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من العام 2008 إلى 2009.

ويقول المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد سالم، إن الحكم الصادر ضد أبو تريكة يُعد غيابيًا، وبالتالي هناك إمكانية أمام اللاعب للتقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضده أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم.

أضاف سالم أن الحكم الغيابي هو حكم تهديدي في الأساس، وتسقط جميع آثاره بمجرد إلغائه أو حال قبول المعارضة التي يتقدم بها المتهم، موضحًا أنه حال تقدم أبو تريكة بمعارضة على الحكم ورفضها فسيكون من حقه التقدم باستئناف أمام محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي.

أشار إلى أن هناك خيار آخر أمام أبو تريكة، وهو التصالح مع الضرائب ودفع قيمة المبالغ التي تهرب من دفعها ودفع قيمة الغرامة التي تقدرها الضرائب للتصالح، وعقب ذلك يُقدم اللاعب إلى هيئة المحكمة ما يُفيد سداد الضرائب والغرامة المُستحقة عليه وينتهي الأمر بالتصالح.

وأوضح المحامي طاهر أبو النصر، أن جميع قضايا الضرائب يجوز بها التصالح لإنهائها، وبالتالي فهناك إمكانية أمام لاعب النادي الأهلي السابق أن يتقدم بطلب للتصالح مع الضرائب المصرية وإسقاط العقوبات الموقعة عليه.

وأكّد أبو النصر أن أبو تريكة يجوز له التقدم أيضًا بمعارضة على الحكم باعتباره قد صدر غيابيًا ضده.

وأصدرت محكمة الجنح برئاسة المستشار محمد جمال، الإثنين، حكمًا بسجن محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، سنة وكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتهرب الضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات.