تلوح فى الأفق بوادر أزمة جديدة بين بغداد، وأربيل، بعد إقرار البرلمان العراقى ميزانية الدولة الجديدة لعام 2018 بقيمة 104 تريليونات دينار (88 مليار دولار)، وسط أجواء مضطربة وصلت إلى حد التلويح من الجانب الكردى، بمقاطعة الحياة السياسية برمتها فى العراق، وذلك بعد تقليص حصة ميزانية الدولة لإقليم كردستان، والتى اعتبرها الأكراد عقوبة اقتصادية على خلفية قيام زعيم الإقليم السابق مسعود بارزانى، بإجراء استفتاء حول مشروع انفصال الأكراد.

وقال مسئولون أكراد، إن تقليص الموازنة، سوف يتسبب بشكل مباشر فى تفاقم الصعوبات المالية والأزمة الاقتصادية التى تعانى منها حكومة كردستان عقب الاستفتاء وعدم اعتراف الحكومة المركزية فى بغداد به، إلا أن مسئولين عراقيين رفيعى المستوى - أكدوا أن نسبة 12.6%، المقررة لإقليم كردستان (موضوعة بدقة)، إذ إنها تستند إلى البيانات السكانية من برنامج البطاقات المدعمة لوزارة التجارة العراقية.

وكانت حكومة إقليم كردستان، أعلنت - فى وقت سابق - رفضها مسودة الميزانية الجديدة، حيث أعلن رئيس الإقليم الحالى نيجرفان بارازانى، رفضه خفض حصة الإقليم، معتبرا تقليصها أو خفضها، يعد خرقا واضحا لمبدأ الشراكة مع الإقليم، مقترحا فى الوقت ذاته استعداد أربيل لإعطاء بغداد إيرادات النفط، إذا كانت الحكومة المركزية مستعدة لإعطاء الأكراد حصتهم المعتادة فى الموازنة والبالغة 17%.

من جانبه، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثى، أن مشروع قانون الموازنة العام المقبل سيغير من حصة إقليم كردستان، بما يتناسب مع عدد سكانه، وبما يضمن توزيعا عادلا لثروات البلاد، وقال الحديثى، فى تصريحات صحفية سابقة إن "نسبة الإقليم ستتغير بما يتناسب وعدد سكانه، قياسا بعدد سكان العراق، وبما يضمن توزيعا عادلا لثروات البلاد وفقا لموازنة 2018".

والمتعارف عليه أن إقليم كردستان العراق يتمتع بإدارة ذاتية منذ عام 1970، وبإقرار دستور عراقى جديد عام 2005 أصبحت منطقة كردستان العراق كيانا اتحاديا ضمن حدود الدولة، جدير بالذكر أن الأكراد يتوزعون بصورة رئيسية فى (العراق، سوريا، تركيا، إيران) وتختلف التقديرات بشأن عدد الأكراد ما بين 30 إلى 35 مليون، يتوزعون بنسبة 20% فى تركيا نحو (15 مليون)، 15% فى إيران نحو (10 ملايين)، 20% فى العراق نحو(6 ملايين) و 5% فى سوريا (2 مليون).