أصدرت محكمة عليا أمريكية حكماً  يقيد قدرة الحكومة على ترحيل المهاجرين المدانين ببعض الجرائم لأن القانون المستخدم في مثل هذه الحالات “غامض للغاية”.

واعتُبر هذا الحكم صفعة لبروتوكول الترحيل الذي تعمل به الحكومة الأمريكية، وتمت متابعة القضية عن كثب بحثاً عن أفكار ومؤشرات حول الكيفية التي سوف يصدر بها القضاة الأحكام بشأن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب الشاملة للحد من الهجرة، وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم.

وحكمت المحكمة بإجماع 4 من إجمالي 5 قضاة أن صيغة القانون المستخدم في ترحيل جيمس جارسيا ديمايا، مهاجر من الفلبين “غامضة “، وجرى قبول ديمايا في الولايات المتحدة عام 1992 كمقيم شرعي دائم، وصدر أمر بترحيله بعد إدانته بسرقة مساكن في عامي 2007 و2009 في كاليفورنيا.

وقالت وزارة العدل إن “الإدانات كانت كافية بأن تؤدي إلى جناية مشددة بموجب قانون الهجرة والجنسية، الذي يجيز إبعاد غير المواطنين الذين أدينوا ببعض الجرائم العنيفة، وينص على أن الجناية المشددة تشمل جرائم العنف”.ورد ترامب على قرار المحكمة في سلسلة من التغريدات، ودعا الكونغرس الأمريكي للتصرف.

وقال: “قرار المحكمة اليوم يعني أن على الكونغرس إغلاق الثغرات التي تعيق إبعاد الأجانب المجرمين الخطرين، بما في ذلك المجرمون المشددون”، وأضاف “هذه أزمة سلامة عامة لا يمكن حلها إلا من خلال الكونغرس، يجب على مجلس النواب ومجلس الشيوخ أن يمررا سريعاً حلاً تشريعياً لضمان عزل الأجانب الجنائيين الذين يتسمون بالعنف عن مجتمعنا، حافظوا على أمن أمريكا!”