عقدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية وادارات الاتحاد العام  اليمني لمناقشة التعسفات الجمركية والزيادات الضريبية التي فرضتها مليشيات "الحوثي وصالح" على القطاع الخاص، مؤخرا . وقالت الغرفة في الاجتماع الذي عقد في فندق سبأ في العاصمة صنعاء، إن مليشيات الحوثيين جعلت من القطاع الخاص مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، وإن الضرر وصل إلى كل المدنيين  مما يزيد من مستوى الفقر في اليمن.

وأصدرت الغرفة بيانا يندد بتلك الإجراءات التي تخالف الدستور والقانون، وتعود سلباً على المواطن الفقير مضيفا قامت المصلحة باستحداث مكاتب رقابة جمركية في كل من محافظات  البيضاء وذمار وعمران وصنعاء، يقوم فيها موظفو الجمارك اليمنية وبمساعدة النقاط في مداخل تلك المحافظات بإجبار جميع وسائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة، وإعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين واستلام رسوم وغرامات.

وتابع : كما أقدمت مصلحة الجمارك على سنّ ما يسمى بنظام (الخارجة) الذي تمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج من المدن للتوزيع إلا بعد الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك مزمّن بـ 48 ساعة ودفع رسوم ومبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح الخروج مؤكدا إن الإجراءات تسببت بخسائر كبيرة للقطاع التجاري والاستثماري، ولم يسلم منهم أحد، وإن الضرر قد وصل للعظم، كما إن الخطوط الجمركية الجديدة التي فرضتها مليشيات الحوثيين على مداخل المناطق  الشمالية لليمن  تكرس الانفصال والحدود السياسية للبلاد.

وفي ما يتعلق بمشاريع الزيادة الضريبية والمالية من قِبل حكومة الحوثيين، قال بيان الغرفة التجارية إن تلك مشاريع جباية تضيف أعباء مضاعفة على كاهل المواطنين وكاهل جميع منتسبي القطاع الخاص في مثل هذه الظروف العصيبة مؤكدا انه كان من الأحرى بحكومة الإنقاذ (حكومة الحوثي وصالح )ان تبادر إلى تقديم مشاريع قوانين تشجع المدنيين والقطاع الخاص وتعينهم على الصمود في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية، لا أن تزيد الطين بلةً بزيادة الضرائب والجبايات، دون استشعار أدنى مسؤولية.