أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان، أن فريقها الميداني تمكن خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2017، من رصد 608 حالة انتهاك التي طالت اليمنيين خلال العام 2015 ، 2016 ، 2017م، في حين أنهت التحقيق في 368 واقعة إنتهاك.

وقالت اللجنة في بيان صحافي لها اليوم الأربعاء، أن 60% من الوقائع التي استكملت التحقيق فيها هي وقائع قتل واصابة مدنيين، تلاه وقائع الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري للمدنيين الأبرياء وتقييد حرياتهم في الحركة والتنقل وممارسة حياتهم الطبيعية، معربة عن أسفها لاستمرار سقوط الضحايا من المدنيين.

وبحسب بيان اللجنة فإن حالات الإنتهاكات التي تم رصدها توزعت بين 189 حالة إخفاء واعتقال تعسفي و99 حالة قتل مدنيين، بسبب استهداف المناطق السكنية و107 حالة إصابة  و27 حالة قتل خارج نطاق القانون و49 واقعة تهجير قسري لمدنيين  و27 حالة تفجير منازل و18 حالة تجنيد أطفال و59 حالة اعتداء، وإضرار بالممتلكات الخاصة إضافة الى 11واقعة اعتداء وإضرار بالممتلكات والمؤسسات العامة و5 حالات قتل واصابة بزرع الغام فردية و12 حالة قتل عن طريق الانتحاريين التابعين للجماعات المتطرفة، و3 حالات اعتداء وتدمير لدور العبادة وواقعتين تعذيب.

وبيّنت اللجنة أنها ستظل قريبة من الضحايا الذين طالتهم الانتهاكات من جميع الأطراف عبر راصديها المنتشرين، في كل اليمن ومن خلال النزول المباشر للمواقع  من قبل الأعضاء والمحققين. وجددت اللجنة ترحيبها بشراكة منظمات المجتمع المدني العاملة بمجال الرصد والتوثيق التي تعد مكمله لأعمال اللجنة. وثمنت اللجنة ثقة الضحايا وذويهم باللجنة عبر التبليغ والشكاوى والحضور إلى المكتب الرئيسي، في العاصمة المؤقتة عدن ومكتب اللجنة بمحافظة تعز.