أكدت سلطات بابوا غينيا نيتها إغلاق مركز تحتجز به أستراليا طالبي اللجوء، في أعقاب صدور حكم قضائي اعتبره غير قانوني.

ويأتي قرار  بابوا غينيا بعد إصدار المحكمة العليا في البلاد قرارا يقضي بعدم قانونية الاحتجاز في جزيرة شمالية، لكن أستراليا استبعدا أن تقبل أكثر من 800 من طالبي اللجوء المحتجزين في ذلك المركز.

وقال وزير الهجرة الأسترالي، بيتر داتون، إن سياسة بلاده في مجال الهجرة حققت نجاحا، بالرغم من تعرضها لانتقادات حقوقية واسعة، .

بموجب القانون الاسترالي، يتم إرسال كل من يجري رصده أثناء محاولة الوصول إلى استراليا بقوارب إلى مخيمات في جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي أو جزيرة مانوس قبالة بابوا غينيا الجديدة.

ولا يسمح القانون بأي صورة إعادة توطين طالبي اللجوء في أستراليا، مما يفاقم معاناتهم لفترات طويلة في مخيم الاحتجاز.

وذكر بيتر أونيل، رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، الأربعاء، أن بلاده ستغلق مركز الاحتجاز بعد أن قضت المحكمة العليا، الثلاثاء بأن الاحتجاز يخرق دستور البلاد ويجب أن يتوقف.

وسبق لأونيل أن قال إنه سيطلب من أستراليا وضع ترتيبات لطالبي اللجوء المحتجزين في جزيرة مانوس، مشيرا إلى أنه بإمكانهم البقاء في بابوا غينيا الجديدة إذا أرادوا.

نقلا عن أ.ب