تمسكت تركيا برفضها طلب الاتحاد الأوروبي تغيير قانون الإرهاب لإلغاء التأشيرة المفروضة على دخول مواطنيها إلى الفضاء الأوروبي. وقال كبير المفاوضين الأتراك ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك، في مؤتمر صحفي اليوم، إن بلاده "لن تجري أية تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب لديها مقابل إلغاء تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن تركيا "تواجه هجومًا إرهابيًا متعدد الجوانب".

وأوضح جليك عقب إجرائه لقاءات منفصلة مع كل من عضو المفوضية الأوروبية المسؤول عن سياسة التوسعة والجوار يوهانس هان، ومفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة في الاتحاد ديميتريس افراموبولوس، أن التنظيمات الخطيرة" مثل "داعش" و "بي كا كا" ومنظمات أخرى، تشن هجومًا موسعًا ضد تركيا.. قائلا في هذا السياق " ينبغي ألا يتوقع أحد منّا أن نجري أية تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب وسط كل هذه الهجمات الإرهابية، لأن ذلك لن يكون نهجًا واقعيًا".

يشار إلى أن الاتفاق التركي الأوروبي يتضمن ثلاثة عناصر تتمثل في إعادة لاجئ واحد من أوروبا إلى تركيا مقابل إرسال لاجئ واحد إلى الدول الأوروبية بمبدأ "لاجئ مقابل لاجئ"، بالإضافة إلى إعادة القبول التي تشمل مواطني بقية الدول من المهاجرين الذين تأكد انطلاقهم من تركيا، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول منطقة "شنغن".