طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية بمنع فصائل في "الحشد الشعبي لديها سجل انتهاكات خطيرة" من المشاركة في معركة استعادة الموصل، وأيد عضو مجلس محافظة نينوى ذلك، فيما أبدت هيئة "الحشد" أسفها لتقرير المنظمة واعتبرت أنها اعتمدت مصادر غير موثوق فيها.

وجاء في بيان للمنظمة أمس أن على "الحكومة العراقية اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين وضمان احترام قوانين الحرب، وعلى الجيش منع مشاركة فصائل في الحشد بينها فيلق بدر وكتائب حزب الله وغيرهما في معركة الموصل". وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط، إن "الميليشيات التي تشكل جزءاً من الحشد الشعبي ارتكبت انتهاكات مروعة كانت واسعة النطاق في بعض الحالات، آخرها في الفلوجة ولم تكن هناك معاقبة، على رغم وعود الحكومة بالتحقيق".

وشددت المنظمة على أن "أي عملية عسكرية لاستعادة الموصل يجب أن تشمل الجهود الرامية للحفاظ على المقابر الجماعية لتحديد هوية الضحايا وتحقيق العدالة، في العراق وفي أي مكان آخر، ويجب التركيز على مقبرة جماعية تضم رفات حوالى 600 سجين شيعي أسرهم داعش من سجن بادوش في حزيران (يونيو) 2014".

وقال عضو مجلس محافظة نينوى بنان الجربه لـ"الحياة" إن "المجلس يؤيد بالتأكيد الدعوات التي أطلقتها المنظمة"، وأضاف أن "موقفنا أعلن في وقت سابق وهو عدم السماح للحشد الشعبي بالدخول إلى الموصل لأن سكانها مستعدون للدفاع عن أنفسهم". وأشار إلى أن "ما واجهه أهالي الموصل من ممارسات وحشية من داعش خلال العامين المنصرمين لن تجعلهم مستعدين لقبول أي انتهاك جديد من أي طرف كان"، ولفت إلى أن "تخوف الأهالي من انتهاكات محتملة قد ترتكبها فصائل الحشد نابع مما تم إثباته في معارك سابقة من انتهاكات مارسها بعض من هذه الفصائل بحق المدنيين".

وتابع أن هذه الملاحظات لا تعني أن "الحشد لم يقدم تضحيات وإنجازات في معارك عدة إلا أن رفضنا هو لمنع حدوث خروق قد تستغلها أطراف لإثارة النعرات الطائفية".