جردت المحكمة العليا في جواتيمالا، اليوم الرئيس جيمي موراليس من الحصانة ضد الملاحقة القضائية، بما يتيح إمكانية محاكمته جنائيًا في مزاعم تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية.

وقالت اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمال، إن نحو 600 ألف دولار من تمويلات حملة موراليس الانتخابية في عام 2015 مجهولة المصدر.

وردًا على ذلك أعلن موراليس أن رئيس اللجنة، ايفان فيلاسكيز "شخص غير مرغوب فيه" وأمر برحيله فوراً عن البلد الواقع في أمريكا اللاتينية , غير أن المحكمة الدستورية في جواتيمالا منعت هذه الخطوة الأسبوع الماضي, وعلى الرغم من الخلافات المستمرة بين حكومة جواتيمالا واللجنة، تم تمديد ولاية المحققين حتى سبتمبر 2019، وفقًا لبيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم .

وتدعم اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا، التي تديرها الأمم المتحدة، البلاد في كفاحها ضد الفساد والجريمة المنظمة. وفي عام 2015، ساعدت اللجنة في إجبار الرئيس السابق أوتو بيريز مولينا على الاستقالة، بعد الكشف عن شبكة إجرامية مرتبطة بسلطات الدولة, وسيقرر البرلمان الجواتيمالي ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في اتخاذ إجراء قانوني ضد موراليس أو عرقلة التحقيق , ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية موراليس الحالية عام 2020.