أبلغت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولي "جمعية نقاوة الحكم" وغيرها من التنظيمات، التي تقود مظاهرات ضد التباطؤ في توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنها لن تسمح لهم بالتظاهر مساء اليوم السبت، لأن عدد المتظاهرين تجاوز الحد المعقول. وبررت الشرطة هذا المنع بقولها إن عدد المتظاهرين خلال المظاهرة الأولى التي سمحت بتنظيمها في مطلع السنة الحالية لم يتجاوز 50 شخصاً فقط، وهو ما كلَّفَها تخصيص 13 حارساً لا غير. لكن هذا العدد تضاعف، وبلغ خلال الأسبوع الـ38، أي يوم السبت الماضي، أكثر من 2500 شخص، فيما يقول المنظمون إن العدد يتجاوز 3000 شخص، وهو ما يستدعي تخصيص أعداد غفيرة من رجال الأمن.

وخلال الأسبوعين الأخيرين، باشر حزب الليكود ومعسكر اليمين تنظيم مظاهرات مضادة، وهو ما يثير مخاوف من حدوث مواجهات بين الجانبين، ويستدعي تخصيص قوات كبيرة من قوات الأمن، في حين أن السلطات لا تستطيع تأمين عدد كبير من رجال الشرطة، خصوصاً مع افتتاح دوري كرة القدم، واضطرار الشرطة إلى إرسال قوات كبيرة للحفاظ على النظام في الملاعب.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، اقترحت الشرطة على المطالبين بالتظاهر نقل المظاهرة إلى مكان آخر، بعيداً عن بيت المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، بناء على طلب سكان الحي. لكن قادة المظاهرات رفضوا الطلب، وقالوا إنهم كانوا يبحثون إمكانية نقل مكان المظاهرة لأن عدد المشاركين زاد كثيراً، لكنهم لن يغيروا رأيهم حتى لا يظهر ذلك وكأنه رضوخ لضغوط اليمين الحاكم.

في غضون ذلك، فرضت الشرطة تعتيماً إعلامياً تاماً على مجريات التحقيق حتى أواسط الشهر المقبل، ولذلك اعتبرت "جمعية نقاوة الحكم" هذه الخطوة مماطلة غير مقبولة، وتثير الشبهات بأن نتنياهو يحظى بمعاملة خاصة في القضاء. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد بحثت التماساً قدَّمَته مجموعة من سكان مدينة بيتح تكفا، الذين طالبوا باستصدار أمر احترازي يمنع المظاهرات الأسبوعية التي تُنظَّم قبالة منزل المستشار مندلبليت، ويطالبونه بتعجيل إجراءات التحقيق بملفات الفساد التي يخضع لها نتنياهو. وقبلت المحكمة العليا موقف النيابة العامة بعدم التدخل في القضية وموقف الشرطة التي تعارض استمرار المظاهرات.

وقد ردَّ المنظمون للمظاهرة بأنهم سيواصلون التوافد قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة، وهو المكان الذي تحول إلى رمز للنضال بمكافحة الفساد في السلطة، والداعي إلى التعجيل بإجراءات التحقيق وتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، موضحين أن المظاهرة ليست بحاجة إلى تراخيص من الشرطة التي تشترط استصدار تراخيص إذا كان عدد المشاركين في المظاهرة أكثر من 50 شخصاً.

وتوصلت الشرطة إلى قناعة بأن هناك مجالاً لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في القضية المعروفة باسم "القضية 2000"، التي يجري في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، و"القضية 1000"، التي تتضمن مخالفات الرشوة والخداع وخيانة الأمانة. وبحسب الملف الأول فإن نتنياهو هو المشتبه به الوحيد بسبب تلقيه الهدايا، أما في الثاني فهو أحد اثنين مشتبه بهما.