اعلن مسؤول اميركي أمس الجمعة ان بلاده تريد التعاون مع بورما لحل ازمة اقلية الروهينغيا.

وقال المكلف بادارة شؤون جنوب شرق آسيا في وزارة الخارجية الاميركية باتريك مورفي للصحافيين "نحن مستمرون في ادانة هجمات من شتى الانواع، هجمات ضد قوات الامن وضد المدنيين ولكن ايضا هجمات يشنها مدنيون".

واضاف انه اذا استدعت هذه الهجمات ردا من السلطات فيجب ان يتم ذلك "في احترام للقانون وحقوق الانسان".

وتابع "ندعو الى وقف العنف والتوترات التي تولد العنف"، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تتحاور في سبيل تحقيق هذه الغاية مع الحكومة المدنية في بورما ولكن كذلك ايضا مع الجيش الذي يتمتع بـ "دور رئيسي" في هذه المنطقة.

وقال مورفي ان "الحكومة الجديدة ورثت تحديات هائلة" من بينها الوضع في ولاية راخين، مشيرا الى ان "هذه مشكلة مستمرة منذ سنين طويلة للغاية والحكومة الجديدة تفاجأت بهذا الوضع فور توليها مهامها".

ورفض المسؤول الكبير في الخارجية الاميركية الحديث عن فرض "عقوبات" على بورما او حتى ممارسة "ضغوط" عليها، وقال "مقاربتنا هي شراكة لمساعدتهم، نريد العمل مع الحكومة لعلاج هذه الازمة ووقف عمليات القتل والتهجير".