أعلن رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار أنه "من المقرر أن يتم إجراء استفتاء على التعديل الثامن للدستور الايرلندي، الذي يعطي الجنين والسيدة الحامل حقوقا متساوية في الحياة".

ووافق مجلس الوزراء على أن تسأل الحكومة الشعب إذا ما أراد الإبقاء على التعديل الثامن أو إلغائه، ثم إضافة بند جديد إلى الدستور يمنح البرلمان سلطة التشريع للإجهاض.

وقال فارادكار خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة عقب اجتماع لمجلس الوزراء مساء الاثنين: "سوف أدعو بالتصويت بنعم".

ومن شأن تصويت بـ "نعم" في الاستفتاء الذي سيعقد في نهاية مايو المقبل أن يفسح المجال أمام التشريع المتعلق بالإجهاض القانوني في ايرلندا.

وقال فارادكار "لدينا إجهاضا في ايرلندا، لكنه غير آمن وغير منظم وغير قانوني".

وقال إن آلاف الايرلنديات تسافرن إلى الخارج لإجراء عمليات إجهاض أو الحصول على حبوب بدون مراقبة طبية، مضيفا أن ايرلندا لا يمكنها الاستمرار في "تصدير مشاكلنا واستيراد حلولنا" فيما يتعلق بالإجهاض.

وقال فارادكار إن الإجهاض في ايرلندا سيكون "آمنا وقانونيا ونادرا"، ولا يمكن إلغاء التعديل الثامن، الذي نص عليه دستور البلاد ذات الأغلبية الكاثوليكية في عام 1983، إلا من خلال استفتاء.