أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن تحقيقات رسمية أظهرت براءة جهاز "إم آي 5" (الاستخبارات الحربية البريطانية) والشرطة البريطانية من ارتكاب سلسة أخطاء ساعدت الإرهابيين في شن أربعة اعتداءات في بريطانيا العام الجاري، بيد أن عملية المراجعة والتحقيق قدمت عددا من التوصيات التي تهدف إلى تقليص احتمالية إفلات ونجاح المتطرفين في أي عمليات قد تُنفذ في المستقبل.

وتشمل التوصيات استخدام برنامج كومبيوتر حسابي يستطيع التوصل إلى المشتبه به من خلال تحليل سلوكه وتصرفاته، وجرى إعداد البرنامج عقب الاعتداءات الأخيرة من قبل الخبراء بوحدة "إم آي 5" والشرطة عقب الاعتداءات الإرهابية الأخيرة.

وتوصلت عملية المراجعة التي خضع لها جهازا الاستخبارات الحربية والشرطة إلى أن الأول كان قد تلقى معلومات عن المتطرف سلمان عبيدي، وأن تلك المعلومات كانت كفيلة بجعله أولوية لدى الجهاز لكن الجهاز لم يدرك ذلك إلا بعد فوات الأوان، ولم تظهر عملية المراجعة وجود فرص حقيقية كان من الممكن استغلالها لمنع الاعتداء الذي راح ضحيته 36 شخصا.

وربما يرى البعض فكرة قيام وحدة "إم آي 5" أو الشرطة البريطانية بالتحقيق مع أنفسهم غير مقبولة في حد ذاتها، ويرجع السبب في عدم قيام لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان بالتحريات في هذا الشأن إلى تأخر رئيس الوزراء في تأسيس تلك الوحدة حتى الأسبوع الماضي رغم انتخابه رئيسا للوزراء في مايو (أيار) 2017،

ومن المقرر اجتماع لجنة الاستخبارات والأمن الثلاثاء المقبل لتقرر ما إذا كان من الممكن قيامها بالتحقيق في اعتداءات لندن ومانشستر، تناول التقرير الاعتداءات التي استهدفت مناطق ويستمنستر، ومانشستر، وجسر لندن، ومتنزه فنسبري خلال الفترة من مارس (آذار) ويونيه (حزيران) الماضي التي تغلب فيها المعتدون على خطوط الدفاع، لم يوجه التقرير أي انتقادات لأشخاص بعينهم، ومن ضمنهم مدير "إم آي 5"، الجنرال أندرو باركر، رغم أن بعض التقارير الإعلامية كانت قد ذكرت أن استمراره في موقعه بات موضع شك بعد الاعتداءات الأخيرة، وتضمن التقرير بعض التوصيات التي أكدت ضرورة التنسيق بين "إم آي 5" التي تتولى جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والشرطة التي تتولى الجانب التنفيذي مثل اعتقال المشتبه بهم.

ولم يتضمن التقرير مطالب بسن قوانين جديدة ربما تثير الجدل أو تنتقص من حقوق الإنسان أو بالعودة إلى فرض رقابة صارمة كالتي ألغتها الحكومة الائتلافية المحافظة واستبدلت بها قانون مكافحة الإرهاب وببعض إجراءات التحقيق، التي يراها البعض أضعف من أن تضع حدا للإرهاب داخل البلاد، فيما أفادت المصادر بأن الشرطة ووحدة "إم آي 5" متفقتان على أن القوانين السارية قوية بما يكفي بعد عقود طويلة شهدت فيها بريطانيا مواجهات مع الجمهوريين الأيرلنديين وبعد ذلك مع المتطرفين.