وضعت وزارة الدفاع الروسية مشروع قانون يسمح لها بحظر الجنود من نشر بعض البيانات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما استخدمه المراسلون والباحثون في الماضي لمراقبة الأنشطة الروسية في سورية وأوكرانيا، وفق ما أفادت به صحيفة "فيدوموستي" الروسية.

وإذا وافق عليه البرلمان والرئيس، فإن ذلك سيسمح لوزير الدفاع وكبار المسؤولين الآخرين بمنع  مجموعات معينة من الجنود من نشر معلومات على الإنترنت من شأنها أن تساعد فى تحديد هوية الجنود أو مواقعهم الجغرافية، كما سيضطر الجنود إلى تبادل المعلومات بانتظام عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع السلطات.

ورغم أن التشريعات الصارمة على أسرار الدولة، إلا أن الجنود الروس ينشرون بانتظام بيانات حساسة على الإنترنت، وقال الباحث البريطاني إليوت هيغينز، مؤسس مشروع بلينغكات الذي يستخدم بيانات مفتوحة المصدر للتحقيق في النزاعات "إن فريقه حدد الجنود الروس المشاركين في إسقاط طائرة الركاب "MH17" فوق شرق أوكرانيا في العام 2014 عن طريق جمع الأدلة من مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف هيغنز في أحد العروض التقديمية بشأن الحادث: "لا يمكن أن تصدق بأن لواء الدفاع الجوي الثالث والخمسين في روسيا لديه صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ويتبعها جميع الجنود"، متابعًا أنه تم تبادل المعلومات مع فريق التحقيق المشترك الدولي، وهو الهيئة الرئيسة التي تحقق في الحادث.