أكد تقرير للأمم المتحدة، وقوع حالات قتل جماعي في السجون الإيرانية عام 1988، حين أعدمت السلطات آلاف السجناء السياسيين، بأمر من علي خامنئي، رئيس البلاد آنذاك، وبفتوى من المرشد حينها روح الله الخميني. كما دعت الأمم المتحدة طهران، للكشف عن مقابر الضحايا الجماعية، وسط معلومات أوردها التقرير، عن محاولات إيرانية لطمس المواقع عبر جرفها وتحويلها إلى مواقع تجارية، تزامنا مع دعوات أطلقتها منظمة العفو الدولية رفضا لتلك الممارسات.

التقرير استند في جزء من معلوماته إلى تسجيل صوتي، لمسؤولين إيرانيين، كشف تنفيذهم لعمليات الإعدام ودفاعهم عنها، من بينهم وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا، والمرشح الخاسر للرئاسة إبراهيم رئيسي. وطهران تحججت بإعدامها عناصر من حركة مجاهدي خلق،

بعد اتهامهم بتنفيذ هجوم على حدودها الغربية. غير أن عمليات الإعدام التي نفذت خارج حدود القضاء، وتحت غطاء فتوى الخميني، التي بررت قتل مجاهدي خلق بتهمة الخيانة والخروج عن الإسلام، طالت سجناء رأي ومعارضين آخرين.

وهي إبادة يتطلع تقرير الأمم المتحدة للكشف عن مزيد من تفاصيلها، خصوصا أن جوانب أخرى من المجزرة لا تزال غامضة، بسبب تورط قيادات عليا فيها، على رأسهم المرشد الأعلى الحالي للبلاد.