اقترح أعضاء في الكونغرس الأميركي فرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي، في خطوة هي الأقوى بالنسبة لواشنطن، للضغط على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لوقف إساءة معاملة أقلية الروهينغا المسلمة.

وقدم جمهوريون وديموقراطيون مشروع قانون يقلص التنسيق ومساعدة الجيش البورمي ويطلب من البيت الأبيض تحديد أسماء كبار الضباط الذين يمكن حظر دخولهم الى الولايات المتحدة أو تجديد منعهم.

وقدمت مجموعة تضمّ أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في مجلس الشيوخ من بينهم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون ماكين، الخميس مشروع قانون يدعو إلى تجديد القيود التجارية على بورما من بينها اعادة فرض الحظر على استيراد بعض الأحجار الكريمة منها.

وقال ماكين في بيان: "القانون الذي قدمناه يحمّل كبار الضباط مسؤولية ذبح وتشريد رجال ونساء وأطفال بريئين في بورما، ويوضح أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة أمام هذه الفظائع".

ويأتي اقتراح القانون في وقت بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة آسيوية مطولة، سيحضر في خلالها قمة تضمّ دول جنوب شرق آسيا من بينها بورما.

وحرصت الولايات المتحدة التي نددت بأعمال العنف الدامية التي أدت الى فرار أكثر من 600 ألف من المسلمين الروهينجا الى بنغلاديش المجاورة، على تحميل ضباط في الجيش البورمي المسؤولية وليس الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي.

ويطلب المشرعون من الجيش البورمي تأمين عودة اللاجئين الآمنة الذين فروا من ولاية راخين في شمال البلاد، حيث اتهمت الأمم المتحدة الجيش بالقيام بحملة تطهير اتني.

وقد يتوقف مصير هذا القانون جزئياً على موقف زعيم الاكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، صديق وحليف سو تشي منذ زمن طويل.

وأكدت سو تشي لماكونيل، في مكالمة هاتفية في سبتمبر (أيلول) أنها تعمل على مساعدة المسلمين الروهينغا.

وواجهت سو تشي انتقادات من قبل المجتمع الدولي لفشلها في استخدام تأثيرها المعنوي للدفاع عن الروهينجا.

وقامت الخميس بزيارتها الأولى إلى  ولاية راخين.

وقال مكتب ماكونيل: "إن الزعيم الجمهوري يدرس قانون العقوبات، وبصفته زعيم مجلس الشيوخ، فهو الذي يقرر أي مشروع قانون يُعرض للتصويت".