جدد الاتحاد الأوروبي اليوم التدابير التقييدية المفروضة على دولة بوروندي لمدة سنة أخرى حتى 31 أكتوبر 2018.

وتشمل هذه التدابير حظر السفر وتجميد الأصول ضد أربعة أشخاص تعتبر أنشطتهم تقوض الحكم الديمقراطي وتعيق البحث عن والحل السياسي السلمي في دولة بوروندي الواقعة وسط القارة الأفريقية ، كما تشمل هذه الأنشطة أعمال العنف والقمع والتحريض على العنف والأفعال التي تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال بيان صادر في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء المعلومات المتعلقة باستمرار عمليات الإعدام خارج القضاء والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المرتكب في بوروندي منذ أبريل 2015.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي دعا مراراً وتكراراً جميع الأطراف في بوروندي إلى الامتناع عن أي أعمال عنف وإدانتها بحزم وإنهاء دورة إفلات الجناة من العقاب ، كما شدد على إن احترام سيادة القانون، المبني على مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع أمر أساسي لتحقيق حل سياسي دائم للأزمة في بوروندي.

ورأى المجلس الأوروبي أن عدم إحراز تقدم في الوضع في بوروندي يبرر تجديد العقوبات لمدة سنة أخرى.