من المتوقع أن يوافق البرلمان الإيطالي اليوم الأربعاء، على "مرسوم أمني" اقترحه وزير الداخلية ماتيو سالفيني من أجل تشديد قواعد اللجوء بالبلاد.

ويعد سالفيني، زعيم حزب الرابطة، من المعارضين للهجرة، وقد حقق مكاسب كبيرة في انتخابات مارس الماضي، بالتعهد بإجراء عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين غير القانونيين، ووقف وصول المهاجرين من شمال إفريقيا.

ومن المقرر أن يجرى مجلس النواب تصويتا حول المرسوم خلال الساعات المقبلة، عقب أن نجت الحكومة من تصويت بسحب الثقة على خلفية هذا المرسوم أمس الثلاثاء.

وقال سالفيني في مؤتمر صحفي أمس، إنه "سعيد للغاية"، مضيفا أن هذا المرسوم سوف يجلب "الهدوء والنظام والقواعد والراحة النفسية في المدن الإيطالية".

ويشار إلى أن المرسوم سوف يصعب من عملية حصول طالبي اللجوء على ما يطلق عليها تصاريح "الحماية الإنسانية" التي يشيع منحها في إيطاليا.

وأشار سالفيني إلى أن هذه التصاريح يتم منحها بصورة كبيرة لـ"اللاجئين المزيفين"، في حين يقول منتقدو المرسوم إنه يصعب عملية حصول المهاجرين على أوراق رسمية مما قد يدفعهم نحو الجريمة والاقتصاد الأسود.

وقال ماتيو فيلا، الخبير في شؤون المهاجرين بهيئة "إس إس بي آي" البحثية، إن مرسوم سالفيني من المرجح أن يزيد عدد المهاجرين "غير النظاميين" من 490 ألفا في نهاية 2017 إلى 622 ألفا عام 2020.

كما ينص المرسوم على تمديد فترات احتجاز المهاجرين المقرر إعادتهم إلى دولهم، بالإضافة إلى إصدار طلبات طرد لطالبي اللجوء الذين يتم إدانتهم بارتكاب جرائم مثل الاغتصاب وتهريب المخدرات.