اتُهم ضابط سابق في البحرية في نيوزيلندا بإخفائه كاميرا سرية في مرحاض سفارة بلاده في واشنطن، فقد كان ألفريد كيتنغ، يشغل منصب ملحق الدفاع الأول للسفارة، حين عُثر على الكاميرا مزروعة في المرحاض في يوليو/ تموز الماضي، وقد وٌجهت إليه تهمة محاولة تصوير مواضع حساسة وحميمية، فيما سيواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 18 شهرا في حالة إدانته.

وقال كيتنغ بأنه غير مذنب في التهمة الموجهة له، في حين رفضت المحكمة العليا النيوزيلندية مناشدة من جانبه للحفاظ على اسمه سريا، إذ قال إن عائلته ستواجه "صعوبات بالغة" إذا كُشف عن هويته.

وقد اكتُشف أمر الكاميرا عندما سقطت على الأرض من داخل أنبوب تسخين في حمام مشترك للجنسين، وقال القاضي غرانت باول، وفقا لوثائق المحكمة التي أطلعت عليها وكالة "فرانس برس" :لقد عُلقت الكاميرا عمدًا على ارتفاع واتجاه مكنها من تصوير أشخاص استخدموا المرحاض.

وكانت الكاميرا مغطاة بطبقة سميكة من الغبار، ما يشير إلى أنها كانت موجودة في المكان لأشهر عدة، بينما استخدم المرحاض الذي وضعت فيه الكاميرا ما يقرب من 60 شخصا يعملون في السفارة.

تطابق الحمض النووي

وقد سافرت الشرطة النيوزيلندية إلى واشنطن لإجراء تحقيق وجلب الكاميرا إلى الطب الشرعي لفحصها في نيوزيلندا، كما جرى تفتيش منزل كيتنغ في نيوزيلندا، وقال ممثلو الادعاء إنهم وجدوا حاسوبه يحتوي على برمجيات تُستخدم لتشغيل الكاميرا، كما تطابقت عينات الحمض النووي الخاصة به أيضا مع تلك الموجودة على بطاقة الذاكرة في الكاميرا، وقالت قوات الدفاع النيوزيلندية لمركز أخبار "نيوشب" إن كيتنغ قد استُبعد "ولم يعد عضوا في قوات الدفاع النيوزيلندية".