نظمت أحزاب المعارضة الرئيسية في سريلانكا اليوم الإثنين مظاهرة بالقرب من البرلمان للاحتجاج على الخطوات التي تهدف لإقرار دستور جديد.

وتهدف مقترحات إقرار دستور جديد لإلغاء النظام الرئاسي التنفيذي القوي، وتنص المقترحات على نقل السلطات للأقاليم، في محاولة للإيفاء بمطالب أقلية التاميل الذين يعيشون بصورة رئيسية في الجزء الشمالي من البلاد الذي مزقه الحرب في السابق.

وقد بدأ الاحتجاج بالتزامن مع بدء البرلمان جلسة مناقشة لمدة 3 أيام لمناقشة المقترحات، وقال رئيس البرلمان كارو جاياسوريا "هناك أكثر من 2000 متظاهر على الطريق للبرلمان، ولكننا تأكدنا من أن جميع النواب يمكنهم دخول البرلمان دون عراقيل".

ونظم الاحتجاجات أفراد يدعمون مجموعة يطلق عليها "المعارضة المشتركة" يترأسها الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا، وتتألف من أحزاب أصغر، ويشار إلى أن المعارضة لديها 53 عضواً بالبرلمان المؤلف من 225 مقعداً.

وتم نشر قوات أمنية مكثفة لمنع المتظاهرين من الوصول لمبنى البرلمان.

وتضغط أحزاب الأقلية على الحكومة لإقرار نظام اتحادي يهدف لنقل السلطات، وتعهد حزب راجاباكسا بالاستمرار في حملته لمنع إقرار الدستور الجديد.

ويذكر أنه خلال فترة حكم راجاباكسا التي امتدت 10 أعوام، ترأس حملة عسكرية لهزيمة متمردي جبهة نمور تحرير تاميل إيلام في الشمال، لينتهي بذلك الصراع الذي استمر 26 عاماً، ويقول حزبه إن عرض نقل الصلاحيات سوف يمكن الأقليات من إقامة دولة منفصلة، وهو ما كان يسعى إليه المتمردون.

ونفت الحكومة هذه المزاعم، وقالت إنها سوف تساعد في حل قضايا الأقليات.