صوتت موريتانيا لصالح استفتاء لإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني فيما تصفه المعارضة بأنها ليست سوى محاولة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتعزيز سلطته وتمديد رئاسته.

وقالت اللجنة الوطنية للإنتخابات يوم الأحد إن الاستفتاء حصل على 85 في المئة من الأصوات على الرغم من أن ما يزيد قليلا فقط عن نصف الناخبين أدلوا بأصواتهم.

وقالت المعارضة التي قاطعت الاستفتاء إنه سيعطي عبد العزيز سلطات أكثر من اللازم بشأن صنع القرار ويمهد الطريق أمام إلغاء القيود على فترات الرئاسة. وأضافت إن عمليات تلاعب شابت الاستفتاء.

وسادت حالة تأهب قصوى في العاصمة نواكشوط قبل الاستفتاء يوم السبت بسبب إحتجاجات المعارضة في الأسبوع السابق على الرغم من أن التصويت جرى يوم السبت دون وقوع حوادث. وأشار شاهد إلى تواجد الشرطة بشكل مكثف يوم الأحد.

وكان عبد العزيز قد وصف مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي بأنه “عديم الفائدة ومكلف جدا” وقال إن خطوة إلغاء هذا المجلس ستحسن الحكم.

ولم يحدث مطلقا انتقال سلمي للسلطة في موريتانيا وأبدى كبار المسؤولين تأييدهم لإلغاء القيود على عدد فترات الرئاسة والتي يحددها الدستور حاليا بفترتين فقط.

وقال عبد العزيز في العام الماضي إنه لا يعتزم تمديد تفويضه الرئاسي.

ومع ذلك اشتبكت الشرطة مع متظاهرين مناهضين للحكومة في سلسلة إحتجاجات في نواكشوط الأسبوع الماضي وقام أعضاء بمجلس الشيوخ باحتلال مبنى المجلس إحتجاجا على الاستفتاء يوم السبت.

وعبد العزيز حليف للغرب في الحرب ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة الصحراء. ووصل أول مرة إلى السلطة في إنقلاب عام 2008 وفاز بفترة ثانية في 2014 لكن الدستور يمنعه من الترشح مجددا.

وسيتيح إلغاء القيود على عدد فترات الرئاسة لعبد العزيز أن يحذو حذو أكثر من 12 رئيسا في دول أفريقية أخرى بينها أوغندا والكاميرون وغينيا الاستوائية ثم رواندا والكونجو الديمقراطية.