كشف رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، ووزيرة العمل مورييل بينيكو أمس الخميس، النصوص الكاملة لمشروع إصلاح قانون العمل، الذي يرمي حسب السلطات إلى مكافحة البطالة و"تعويض خسارة سنوات" من البطالة، وذلك حسب ما ذكرت قناة (فرنسا 24).

وأشارت إلى أن هذه التعديلات ترجح كفة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قرابة نصف الموظفين في فرنسا، وتحدد سقف التعويضات في حال الخلاف، وتخفيض مهل الطعن للموظفين وإجازة التفاوض بلا نقابة لأقل من 50 أجيرا.

وأوضحت تقارير اخبارية فرنسية أن هذه الورشة الكبرى التي تسبق الإصلاح المرتقب لإعانات البطالة ونظام التقاعد والنظام الضريبي، تعتبر هي المحطة الأولى في "تجديد النموذج الاجتماعي" الذي وعد به الرئيس الذي انتخب في 7 مايو في بلد وصفه بنفسه بأنه "غير قابل للإصلاح".

واعتمدت الحكومة آلية المراسيم المسرعة التي تجيز لها اتخاذ قرار بشأن مضمون الإصلاح بلا نقاش برلماني، وعرضت خمسة مشاريع مراسيم في اجتماع قبل ظهر الخميس مع ممثلي نقابات العمال وأرباب العمل المعنية قبل مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء إدوار فيليب.