أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن بلادها ستتخذ إجراءات لإعفاء عسكرييها من القانون الإنساني الأوروبي، لتفادي تعرضهم لملاحقات تعسفية، تتعلق بعملياتهم الخارجية. وقالت "ماي"، في بيان لها، الثلاثاء: "ستعمل حكومتي ليتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به، والذين يخدمون في الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا، حين يعودون إلى البلاد، سنبادلهم بالعرفان، وسنضع حدًا لنظام الشكاوى الكيدية، التي لاحقت من خدموا في نزاعات سابقة".

وسيسمح مشروع القانون للعسكريين البريطانيين بعدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حينما يشاركون في عمليات خارج بلادهم.

ويهدف المشروع، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر الحزب المحافظ، المنعقد في "بيرمنغهام"، وسط إنجلترا، إلى منع رفع شكاوى ضد القوات المسلحة البريطانية، بناءًا على اتهامات زائفة. وأوضحت الحكومة، في بيانها، أن العسكريين البريطانيين سيواصلون الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف، رغم إعفائهم من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.

وأنشأت لندن هيئة أطلقت عليها اسم "فريق الادعاءات التاريخية في العراق"، مكلفة بالتحقيق في الاتهامات التي يوجهها مدنيون عراقيون إلى جنود بريطانيين، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، خلال الفترة بين اجتياح العراق عام 2003، ورحيل القوات من هذا البلد، عام 2009.

يذكر أنه في 31 مارس / آذار 2016، أجرت الهيئة تحقيقات في 1374 حالة سوء معاملة، واختفاء، وقتل، وتمت حتى الآن تسوية 326 حالة، وتقديم تعويضات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه إسترليني، (23 مليون يورو تقريبًا).