باريس - اليمن اليوم
أقر البرلمان الفرنسي اليوم الأربعاء قانون مكافحة الإرهابي في شكله النهائي والذي من المقرر أن يحل محل حالة الطوارىء في مطلع نوفمبر المقبل.
وتم اعتماد القانون نهائيا بعد اعتماده من مجلس النواب قبل أسبوع بعد عرضه للتصويت في مجلس الشيوخ مرة أخيرة وحظي بتأييد 244 سيناتور في مقابل 22 من الرافضين له أغلبهم شيوعيون فيما امتنع الاشتراكيون عن التصويت.
ويتزامن التصويت النهائي لمجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون اليوم بعد إقراره من مجلس النواب مع إلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون خطابا حول السياسة الأمنية والجهود المستقبلية لدعم قوات الشرطة والاستخبارات.
ويسمح القانون الذي يحظى بتأييد %57 من الفرنسيين بتعزيز صلاحيات السلطة الإدارية ومديري الأمن لتحديد إقامة أشخاص يمثلون خطرا محتملا وبإجراء مداهمات وغلق دور عبادة بشكل مؤقت والتحقق من الهويات قرب الحدود وعند المطارات والموانىء محطات القطار ، ويتم كل ذلك بدون موافقة قضائية مسبقة باستثناء المداهمات.