أمهل الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بريطانيا أسبوعين لتوضيح التزاماتها وخصوصاً المالية منها، في إطار بريكست في ختام جولة سادسة من المفاوضات لم تسمح بتحقيق اختراق حاسم لتنظيم الانفصال بين الطرفين.

وحدث العكس. فقد كشفت هذه المفاوضات التي استمرت يوماً ونصف اليوم في بروكسل وجود عثرة أخرى هي الملف الإيرلندي، إذ أن لندن وبروكسل مختلفتان بشدة حول طريقة تجنب العودة إلى حدود فعلية مع إيرلندا.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لبريكست ميشال بارنييه، الجمعة، إن "الأوروبيين يريدون أجوبة ملحة مع التزامات "واضحة وصادقة" من قبل الحكومة البريطانية.

ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي عما إذا كان هناك موعد محدد "بأسبوعين" لتعطي بريطانيا ردها على قضية فاتورة بريكست التي تقدر بستين مليار يورو، قال بارنييه "نعم".

وبهذا الشرط فقط يمكن أن يقبل الأوروبيون في قمة الاتحاد المقررة في 14 و15 ديسمبر(كانون الأول)، بدء مرحلة جديدة من المفاوضات.

وخلافاً للمرحلة الحالية، ستشمل تلك المقبلة العلاقة المستقبلية مع لندن التي تنتظر بفارغ الصبر بدء المحادثات التجارية لفترة ما بعد بريكست.

وقال كبير المفاوضين البريطانيين لبريكست ديفيد ديفيس، للصحافيين: "علينا الآن السير قدماً للانتقال إلى المفاوضات حول علاقتنا المستقبلية". لكن بارنييه قال باصرار لإنه يجب أولاً التوصل إلى "اتفاق حول وتيرة الانسحاب المنظم من المملكة المتحدة"، مؤكداً أنها "أولويتنا المطلقة".

وإحدى القضايا الثلاث الرئيسية في مفاوضات الانفصال هي تسوية الكلفة المالية لبريكست لالتزامات المملكة المتحدة داخل الاتحاد الذي كانت عضواً فيه لأكثر من أربعين عاماً.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني، ذكر مؤخراً أن فاتورة بريكست تبلغ حوالي "خمسين أو ستين مليار" يورو، مؤكداً بذلك تقديرات شبه رسمية يتم تداولها في بروكسل. وعبر عن أسفه "للفتات" الذي تعرضه لندن.

والى جانب الفاتورة، يريد الاتحاد الأوروبي تحقيق "تقدم كاف" حول مسألة حقوق الأوروبيين الذي يعيشون في المملكة المتحدة بعد بريكست، وتأثير الانفصال على الحدود بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

وتصاعد التوتر فجأة بشأن هذا الملف بين لندن والدول الـ27، وإن كان الجانبان متفقين على تأكيد عدم العودة إلى حدود رسمية.