يناقش أعضاء الكونغرس الأمريكي كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بشأن تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد تنظيم داعش والجماعات المتشددة الأخرى في أهم خطوة له منذ سنوات لاستعادة السيطرة على حقه الدستوري في إعلان الحرب.

وسيدلي وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيمس ماتيس بشهادتيهما أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خلال جلسة بشأن رأي الإدارة في تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية.

ويجادل أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين منذ سنوات بأن الكونغرس تنازل عن قدر كبير من سلطته بشأن نشر القوات الأمريكية للبيت الأبيض في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ولكن هناك انقساماً أيضاً فيما بينهم بشأن حجم السيطرة التي يجب أن يفرضوها على وزارة الدفاع (البنتاغون)، وأخفقت لسنوات جهود صياغة تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية.

وبموجب الدستور من حق الكونغرس وليس الرئيس إعلان الحرب، وزادت المخاوف هذا الشهر بعد مقتل 4 جنود أمريكيين في النيجر، وشكا البعض من عدم توفير البنتاغون معلومات كافية بشأن هذا الكمين.

وقال السناتور الديمقراطي تيم كين، وهو من المؤيدين البارزين لمنح تفويض جديد، للصحفيين يوم الخميس الماضي بعد تقديم مسؤولي الكونغرس إفادة سرية بشأن عملية النيجر "ما يحدث في النيجر وفي أفريقيا على نطاق أوسع يشير إلى حاجة أكبر لتفويض جديد وعاجل باستخدام القوة العسكرية، أعتقد أن حجم العملية وعدد الدول سيكون مفاجأة للناس"، وأضاف أنه سيثير ذلك خلال الجلسة.

وقال السناتور الجمهوري جون مكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد أشهر قدامى المحاربين في المجلس، الأسبوع الماضي إنه قد يبحث إصدار مذكرة استدعاء لأن البيت الأبيض لم يكن صريحاً بشأن تفاصيل هجوم النيجر.

ولم يمرر الكونغرس تفويضاً باستخدام القوة العسكرية منذ إجراء في 2002 سمح بحرب العراق، لكن المبرر القانوني لمعظم التحركات العسكرية الأمريكية خلال 15 عاماً ماضية كان تفويضاً أقدم خاص بالحملة على تنظيم القاعدة وجماعات مرتبطة به بعد هجمات 11 سبتمبر(أيلول) 2001.

ويرى مؤيدو إصدار تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية أن تفويض عام 2001، الذي لم يكن محدداً بوقت أو نطاق جغرافي، سمح للرؤساء بشن الحروب أينما أرادوا دون تقديم أي توضيح بشأن الاستراتيجية للكونغرس أو للأمريكيين.

ويحظى الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب لكن بينهم انقسامات بشأن التفويض الجديد مثل الانقسامات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ولا يرغب كثير من الجمهوريين مثل مكين والسناتور لينزي جراهام في إصدار تفويض جديد يفرض سيطرة زائدة على البنتاغون، ويقولون إن القادة العسكريين هم من ينبغي أن يحددوا الطرق الأفضل لمحاربة أعداء البلاد.

ويقول كثير من الديمقراطيين إنهم يريدون تفويضاً جديداً يفرض حدوداً على أسباب ومكان ومدة إرسال القوات الأمريكية للقتال.