تل أبيب ـ اليمن اليوم
أعلن وزيران متشددان في حكومة اليمين الإسرائيلية عن "خطة" للحد من صلاحيات المحكمة العليا، واتهماها بعرقلة عمل الائتلاف الحاكم.
وكشف وزيرا التربية نفتالي بينيت (رئيس حزب البيت اليهودي)، والعدل إييليت شاكيد، عن خطة تمنح الكنيست حق نقض قرارات للمحكمة العليا في حال ارتأت عدم دستورية أي قانون يقره المشرعون.
وتأتي الخطة إثر إعلان المحكمة العليا عدم دستورية بعض مشاريع القوانين المقترحة.
وقال بينيت، في بيان: "نقض المحكمة العليا المتكرر مؤخرا أجبرني على التحرك"..."بهذا الوضع الجديد، أصبح إلغاء القوانين روتينيا، وسيلزمنا، نحن المشرعين المنتخبين من الجمهور، بالتحرك لاستعادة التوازن بين السلطات".
ويعتبر عدد من الوزراء أن غالبية قضاة المحكمة من الليبراليين، ويتهمونها بأنها تقوض سلطات الحكومة، في المقابل، تعتبر المجموعات الحقوقية المحكمة العليا وسيلة لضبط سلطات الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.