قالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء المستقيل مانويل فالس، والمرشح الاشتراكى للانتخابات الرئاسية فى 2017 دعا لضرورة إلغاء محكمة العدل الجمهورية بعد إدانتها رئيسة صندوق النقد الدولى كرستين لاجارد بتهم فساد وتسهيلها صفات لرجل الأعمال الفرنسى برنار تابى من أموال فرنسا، واصفا إيها بغير العادلة.

ووفقا للصحيفة الفرنسية ذاتها، قال رئيس الوزراء السابق إن محكمة العدل الجمهورية ليست عادلة، فالعدل لا يقاس بمكيالين، فهى فى الكثير من القضايا تكون إجراءاتها سريعة للغاية وأكثر صرامة، بينما فى أوقات أخرى تتخذ وقتا طويلا أمام بعض القضايا على الرغم من ثبوت الاتهامات، واعتقد أن هذه النقاط تولد عدم الثقة فى قلوب مواطنينا، فهى تخلق نوعين من العدالة.

وأكمل فالس خلال لقاء صحفى، إننا لن نسمح أن تكون مثل هذه المؤسسات التى تتعامل بمكيالين ودون عدالة حقيقية على الرغم من أن تحقيق العدالة مهمتها الأساسية، فهى تعمل على حماية العاملين بالحكومة، ولن تفضه إلى بعد إثارة الجدل حول قضيته، وإنما تصدر أحكامها المشددة على بقية المواطنين، وشدد على ضرورة القيام بتعديلات دستورية وإلغاء دور تلك المحكمة.

وأدان القضاء الفرنسى الاثنين الماضى، مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد بتهمة "إهمال" سمح بعملية اختلاس كبيرة لأموال عامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد، لكن قرر إعفاءها من العقوبة.

ولم تحضر وزيرة الاقتصاد الفرنسية من 2007 إلى 2011 جلسة تلاوة الحكم فى محكمة عدل الجمهورية فى باريس. وكان يمكن أن يحكم عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 الف يورو.