أقر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أشد عقوبات يتخذها ضد كوريا الشمالية، امتثالا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ردا على إجراء بيونج يانج التجربة النووي الأكبر في تاريخها مطلع سبتمبر الماضي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان الثلاثاء، “جرى تبني هذا القرار في 11 سبتمبر 2017 ردا على الأنشطة التي تقوم بها كوريا الشمالية في مجال الأسلحة النووية والصواريخ البالستية، في انتهاك وازدراء فاضح لقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة”.

وتحظر العقوبات الجديدة على الشركات الأوروبية “بيع سوائل الغاز الطبيعي” لكوريا الشمالية و”توريد منتجات نسيج من هذا البلد”، وفرض قيود على بيع المنتجات النفطية والنفط الخام” إلى هذا البلد.

وتابع البيان “لن تمنح الدول الأعضاء تراخيص عمل جديدة لمواطني” كوريا الشمالية “تمكنهم من دخول أراضيها والعمل فيها حيث أنه يشتبه في حصولهم على عائدات تستخدم في دعم برامج غير قانونية للأسلحة النووية والصواريخ البالستية في بلادهم”، مع وجود حالات استثائية.

وهذه العقوبات هي الأشد التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد كوريا الشمالية، وسبق للاتحاد القاري أن فرض إجراءات عقابية بحق 40 بلدا.

وبعيد التجربة النووية لكوريت الشمالية مطلع سبتمبر، قرر الأوروبيون الذهاب أبعد من الأمم المتحدة من خلال فرض عقوبات إضافية. ويتوقع أن يتم تبني هذه العقوبات بشكل نهائي في منتصف أكتوبر.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج في منتصف سبتمبر على “لائحته السوداء” شخصا وثلاثة كيانات حددت الأمم المتحدة أنها مشاركة في برنامج “خفي” لكوريا الشمالية لتطوير قنبلة ذرية.

وأتت خطوة الاتحاد الأوروبي بعد نحو أسبوعين من ضربة اقتصادية قوية تلقتها كوريا الشمالية من الصين حليفها الأساسي.

وقالت بكين إنها قررت إغلاق الشركات المفتوحة من قبل كيانات أو مواطنين من كوريا الشمالية على أراضيها بحلول يناير المقبل.