أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه عمل منذ الأسابيع الأولى لتوليه الحكم على اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز مكافحة الإرهاب؛ لا سيما عبر القانون الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرًا والذي سيحل محل حال الطوارئ في البلاد في مطلع نوفمبر المقبل.

وقال ماكرون - في حوار أجراه مساء اليوم الأحد مع القناتين (تي اف 1) و (ال سي ايه) - "إن الدولة الفرنسية حاضرة بقوة إلا أنه لا يوجد صفر خطر نظرًا لوجود إرهابيين و مختلين عقليًا في مجتمعنا".

وأضاف " إن كل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي ممن يرتبكون جنحًا سيطردون من فرنسا ، ولن نتهاون أبدًا في هذا الملف ، ولن يتم تعديل القوانين ، ولكن اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ، وسنقوم بما يتوجب علينا القيام به ، ولن أتهاون بهذه المسألة ، وكل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي ويرتكبون جنحًا سيطردون".

وتابع أن علاقة فرنسا بدول المنشأ في هذا الملف ليست مرضية لأن تلك الدول لا تقبل بتسلم هؤلاء الأشخاص ، مضيفًا أنه وجه منذ أسابيع بإبرام اتفاقات ثنائية.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه اعتبارًا من العام القادم سيتم إصدار قانون جديد حول الهجرة وحق اللجوء لتبني قواعد أكثر صرامة.

وتأتي تصريحات ماكرون في أعقاب هجوم مارسيليا الإرهابي في مطلع أكتوبر والذي راح ضحيته امرأتان وإرتكبه تونسي يدعى أحمد حنشي (29 عاما)، كان مقيما بشكل غير شرعي في فرنسا ، وأطلق سراحه بعد اعتقاله قبل يومين من الهجوم ، وهو ما دفع الحكومة الى إقالة عدد من المسؤولين المحليين بعد أن كشفت التحقيقات وجود خلل خطير في هذه القضية.