أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، اليوم الثلاثاء، أول موازنة في ظل حكم الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يسعى لتحقيق وعوده الانتخابية، من بينها خفض العجز العام تحت عتبة 3% وفق المعايير الأوروبية.

وحاز مشروع الموازنة على تأييد 356 نائبا في مقابل 175 من الرافضين.. فيما امتنع 27 عن التصويت على مشروع الموازنة.
وتسعى فرنسا في 2018 إلى مواصلة خفض العجز في الموازنة الذي تعاني منه منذ 2009؛ ليصل إلى 2.8% من إجمالي الناتج الداخلي في مقابل 2.9% في 2017. وتستهدف الحكومة خفض الإنفاق بواقع 15 مليار يورو.

ويتضمن مشروع الموازنة إلغاء ضريبة الثروة لتحل محلها ضريبة على الأصول العقارية اعتبارا من 2018، وهي الخطوة التي تشير الحكومة إلى أنها ستؤدي إلى زيادة الاستثمارات الإنتاجية للثروات.

ومن المقرر رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الشيوخ، على أن يعود مجددا لمجلس النواب حتى يتم اعتماده قبل نهاية ديسمبر، علما بأن الجمعية الوطنية هي صاحبة الكلمة الأخيرة حال عدم حدوث توافق بين غرفتي البرلمان.