اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية خلال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين الجانبين اليوم في العاصمة الروسية موسكو على استمرار التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.   وترأس الاجتماع من جانب روسيا الاتحادية سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية وترأس جانب مجلس التعاون عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .وتراس وفد الدولة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ..وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون ومعالي الدكتور  عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون. وبحسب البيان المشترك الصادر في نهاية الاجتماع فقد أكد الوزراء عزمهم على تطوير وتقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات مشيدين بآلية التعاون الحالية في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية ومجلس التعاون بهذا الشأن. وحول التحديات الإقليمية والدولية شدد الوزراء على أن العلاقات بين الدول يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية في إطار حوار وطني شامل. وأكد الوزراء اتفاقهم على مكافحة الارهاب والعمل معا لمنع ودحر الأعمال الارهابية من خلال التعاون الدولي والاعتراف الكامل بالدور المركزي الذي تلعبه الأمم المتحدة وفقا لميثاقها من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ودعم جهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب واعتماد اتفاقية شاملة بشأن الارهاب الدولي في أقرب وقت ممكن. وأدان الوزراء الارهاب بكافة أشكاله ومظاهره وأكدوا على أن أي أعمال ارهابية ما هي إلا أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها ورفضوا ربط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية مشددين على ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة الارهاب ولمعالجة العوامل المؤدية إلى انتشاره والقضاء على مصادره أو أي نوع من الدعم للإرهاب والتطرف العنيف بما في ذلك تمويلهما فضلا عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ورحب الوزراء بتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب كما دعموا التنسيق بين روسيا الاتحادية والتحالف الدولي لمحاربة داعش الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية كما رحبوا بالمبادرة التي طرحها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين لتشكيل جبهة لمكافحة الارهاب واسعة النطاق على أساس المعايير القانونية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والعمل بموجب الإتفاق والتنسيق الوثيق مع الدول الإقليمية التي تتحمل العبء الأكبر في مقاومة الارهابيين والمتطرفين.     وأوضح البيان أن الوزراء اطلعوا على الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب التي تقوم بها مختلف المحافل الدولية بما في ذلك رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون والمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب برعاية الأمم المتحدة. وأشادوا بنتائج المشاورات بين وزارة الشؤون الخارجية في روسيا الاتحادية والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي أجريت في جدة في المملكة العربية السعودية في يناير 2016م بشأن قضية مكافحة الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة. كما أشاد الوزراء ببدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة  الشاملة (JCPOA) في 16 يناير 2016 والتي تم إقرارها في 14 يوليو 2015 في مدينة فيينا والتي تهدف إلى تسوية نهائية للقضية النووية الايرانية وحثوا جميع الأطراف والدول على تنفيذ إلتزاماتهم لضمان مواصلة ودعم تنفيذها من جميع الدول. وأشاروا إلى أن التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الامن رقم 2231 لعام 2015 سيساهمان في بناء الثقة حول طبيعة البرنامج السلمي النووي الإيراني. وأكد الجانبان على الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من امتثال إيران لإلتزاماتها من خلال تنفيذ آلية فعالة للتفتيش والرقابة.  وأكد الوزراء على أهمية أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وأعربوا عن تقديرهم للدور الذي تلعبه روسيا الاتحادية في تعزيز هذا الهدف وفي هذا الشأن رحب الوزراء بالاجتماع غير الرسمي حول مؤتمر "منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية: تحديد الخطوات التالية" المنعقد في مدينة موسكو في 23 مايو 2016 وأكدت روسيا الاتحادية باعتبارها إحدى الدول التي قدمت القرار المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط في مؤتمر معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م استعدادها لبذل كافة الجهود اللازمة لتنفيذ هذا القرار. كما أكد الوزراء على حق الدول في الاستخدام السلمي  للطاقة النووية وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة بما في ذلك ما يتعلق بمجال السلامة النووية. وذكر البيان أن روسيا الاتحادية لاحظت القلق العميق لدول مجلس التعاون بشأن استمرار إطلاق الصواريخ البالستية في منطقة الخليج. أكد الوزراء على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها وأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحافظ على حياة السوريين ويؤدي إلى وقف الأعمال العدائية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لسنة 2015  والاتفاقات التي أقرتها مجموعة دعم سوريا الدولية. كما أكدوا على ضرورة وضع نهاية سريعة للصراع المسلح في الجمهورية العربية السورية على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا وبيان جنيف الصادر في 30 يونيو  2012 وشددوا الوزراء على ضرورة وقف الأعمال العدائية والتمييز بين المعارضة المعتدلة من جهة والمنظمات الارهابية - تنظيم داعش وجبهة النصرة وأي جماعات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن – التي يجب تكثيف الجهود لمحاربتها. ورحب الوزراء بالتعاون القائم بين رؤساء فريق العمل الدولي الخاص بوقف اطلاق النار في سوريا برئاسة مشتركة روسية - أمريكية لتيسير وقف الأعمال العدائية في سوريا. وشدد الوزراء على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للسكان والمدنيين في جميع أنحاء سوريا وفقا للقانون الدولي الإنساني واستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف. وأعربوا عن تأييدهم للجهود الدبلوماسية التي تبذلها مجموعة الدعم الدولية لسوريا تحت رئاسة كل من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وذلك لوضع حد للصراع في سوريا. وأعربوا عن قلقهم العميق لمعاناة اللاجئين والنازحين وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتقديرهم لجهود الدول بما في ذلك روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون للتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب السوري. وحثوا المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للدول المجاورة لسوريا.   كما رحب الوزراء بوقف العمليات القتالية في اليمن مناشدين كافة الأطراف اليمنية بالالتزام به وعبروا عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مشددين على أهمية تحقيق تقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها دولة الكويت حاليا.     وناشدوا جميع الأطراف لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. كما شدد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن تخفيفا لمعاناته مشيدين في ذلك بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأكد الوزراء التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله ورفض التدخل في شؤونه الداخلية والوقوف الى جانب الشعب اليمني وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كما أعربوا عن قلقهم العميق ازاء الوضع الانساني والاقتصادي المتردي في اليمن و دعوا جميع الأطراف اليمنية لتسهيل اجراءات وصول المساعدات الإنسانية بأمان داعين المجتمع الدولي للمساهمة في تلبية "النداء الانساني" لليمن. وشدد الوزراء على أهمية أن تكون العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيران الإسلامية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتخلي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو الاستفزازات التي قد تقوض الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدين على إيجاد حل سلمي بين إيران والإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث التي تحتلها ايران ..طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ..وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك المفاوضات المباشرة بين الطرفين.