أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم أنه سيواجه موجة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أكثر من شهرين في فرنسا وشملت تظاهرات وقطع طرق وإغلاق مرافق نفطية وصناعية ومن الممكن أن تتكثف احتجاجا على مشروع تعديل قانون العمل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هولاند في رده من اليابان حيث يشارك في قمة لمجموعة السبع.. “رغم أن التعديل أدى إلى انقسام الأكثرية الاشتراكية في البرلمان الفرنسي ويهدد بشل البلاد إلا أنني سأصمد لأنني اعتقد أنه إصلاح جيد”.

وأضاف هولاند فيما بدا مقطب الوجه أن “الواجب الأول للسلطة التنفيذية في مواجهة إغلاق الطرقات تكمن في ضمان حرية التنقل وحسن سير الاقتصاد” معتبرا أن الوقت ليس مناسبا لزعزعة الاقتصاد الفرنسي.

وتظهر استطلاعات الرأي العام الفرنسي بشكل واضح حجم الرفض في أوساط الشارع الفرنسي للسياسات التي يتبعها هولاند والتي فشلت فشلا كبيرا على مختلف المستويات الداخلية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي أو على المستوى الخارجي في الوقت الذي يعد فيه هولاند الرئيس الأقل شعبية في تاريخ الجمهورية الفرنسية وفق استطلاعات الرأي.

وسعت النقابات الثماني المعارضة لتعديل قانون العمل اليوم إلى البناء على تعبئة عارمة حيث تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع القانون الذي يهدد الأمن الوظيفي بحسب الكونفدرالية العامة للعمل سي جي تي.

وكان يوم أمس التحرك الثامن ضد مشروع القانون الرامي إلى إعطاء مرونة للشركات وفق الحكومة ويراه المعارضون خطرا على الوظائف وفي الأيام الأخيرة اشتدت الاحتجاجات وأغلق المحتجون الطرق إلى مصاف لتكرير النفط ومستودعات للوقود ما شكل تحديا كبيرا للحكومة التي تخشى شلل البلاد قبل أسبوعين على بدء بطولة كأس أوروبا لكرة القدم 2016.

يذكر أن تسع محطات نووية من 19 في البلاد شهدت في الأيام الأخيرة انخفاضا في الإنتاج وفق الكونفدرالية العامة للعمل لكنه لم يؤثر على وصول التيار الكهربائي حسب الهيئة التي تدير الشبكة لكن العمال وأرباب العمل لا يخفون استياءهم المتفاقم من الأزمة التي تثير تخبط الاقتصاد الفرنسي.