رفضت المحكمة العليا في بنجلادش يوم الاثنين دعوى رفعها مواطنون لتعديل الدستور حتى لا ينص على أن الإسلام هو دين الدولة.

وينص دستور بنجلادش الصادر عام 1971 على أن كل الأديان سواسية أمام الدولة لكن الحاكم العسكري حسين محمد أرشد عدل الدستور في 1988 لينص على أن الإسلام هو دين الدولة.

ودفع قرار أرشد مجموعة تضم 12 مواطنا إلى رفع دعوى أمام المحكمة العليا حتى تلغي التعديل لكن شهريار كبير قائد المجموعة قال إن المواطنين قرروا عدم متابعة القضية.

وبعد 28 عاما رفعت نفس المجموعة دعوى جديدة رفضتها المحكمة.

وقال سوبراتا تشودري محامي المجموعة إن المحكمة لم تسمح حتى بجلسة للنظر في القضية ولم تبرر قرارها.

وعدلت حكومة بنجلادش برئاسة الشيخة حسينة الدستور لإعادة مبدأ العلمانية لكن مع التأكيد على أن الإسلام هو دين الدولة.