رُفضت التحركات الخاصة بإسقاط حكم المحكمة عن فرحانة أحمد، وهي أم لخمسة أولاد حُكم عليها بالسجن بعد دعوتها لشن هجمات متطرفة على الغرب، ونشرها إعلانات لتنظيم 
"داعش" المتطرف على الإنترنت، ولكن المحكمة قررت إطلاق سراحها بموجب الفترة التي قضتها في السجن رهينة الحبس الاحتياطي.

وتلقت فرحانة حكما مع إيقاف التنفيذ، بعدما نشرت موادا تدعو للكراهية والتطرف على مجموعة "قوة الغرباء" على موقع "فيسبوك"، وتزايد عدد أعضاء المجموعة من 721 إلى 1.480 في خلال شهرين بعد انضمامها. ومن جانبه، قال المدعي العام، جيركي ورايت، إن عدم تنفيذ الحكم في حالة فرحانة أحمد كان أمر مبالغ التسامح فيه، بخاصة بعد اعترافها بدعم التطرف.

واستخدمت فرحانة اسما مستعارا على الإنترنت وهو كاي آدمز، وعبرت عن دعمها للجمات المتطرفة التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس، ونشرت خطبا لقائد تنظيم 
"داعش"، أبو بكر البغدادي. وأعلن اليوم ثلاثة قضاة في محكمة استئناف لندن، أنهم كانوا يناقشون مدى سلطتهم بعدم التدخل في  الحكم الصادر بحق فرحانة، وهي من ويمبلي في شمال غرب لندن، وقال اللورد تريسي إن أحمد قضت في السجن بالفعل 13 شهرا، حين كانت رهن الحبس الاحتياطي، مضيفا أن أي تغير في الحكم من قبل المحكمة، يأخذ في الاعتبار اعترافها بالذنب، لن يكون له أي تأثير عملي.

وحكم القاضي كروستفر موس، في محكمة أولد بايلي، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ على فرحانة، بعد اعترافها بالذنب، حيث التشجيع على التطرف، ونشرها محتويات متطرفة على الإنترنت، ولفت القاضي إلى أنه أصدر ذلك الحكم بعد التفكير في معاناة أطفال فرحانة، وقال لها إن حالتها إستثنائية، ومن الأفضل أن تعود إلى أطفالهم في أقرب وقت، كما أنه أفضل لكافة الجهات المعنية.

واستمعت المحكمة إلى أقوالها، والتي أوضحت أن سلوكها جاء نتيجة فترة صعبة مرت بها في حياتها، ولكنها الآن ترفض التطرف. وقال اللورد تريسي، إنه من أحد العوامل المهمة لأخذها في الاعتبار في القضية هو وضع أطفال فرحانة، فهي الراعي الوحيد لهم، وإذا عادت إلى السجن، سيتفرقون للمرة الثانية، وسيؤثر ذلك بالسلب عليهم على المدى البعيد.

ولفت القاضي إلى عقوبة دعم التطرف هو السجن في الحال، وبالتالي كان يجب علينا الحكم في هذه القضية بالسجن، لعكس طبيعة الجريمة، ولكن إصدار الحكم هنا يتساوي مع الفترة التي قضتها المتهمة في الحجز الاحتياطي وهي 13 شهرا. وانتقد الحكم النائب السابق لحزب المحافظين، أنغي براي، قائلا " أتسائل ما إذا كان القاضي أخذ في الأعتبار أيضا معاناة الكثير من الأطفال والذين فقدوا أبائهم في الهجمات المتطرفة، والتي تم تنفيذها بناء على المنشورات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي؟".