نشرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) قائمة تضم 50 مقاتلاً، يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش "، إذ يعتقد أنهم هبطوا مؤخرًا إلى إيطاليا بالقارب، وقد يحاولون الوصول إلى بلدان أوروبية أخرى، وقد أعدت الأمانة العامة لمنظمة الشرطة الدولية القائمة رسميًا.

وأرسلت في 29 تشرين الثاني / نوفمبر إلى وزارة الداخلية الإيطالية ووزعتها بعد ذلك على الوكالات الوطنية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء أوروبا.وتظهر قوائم المشتبه بهم أن جميع المدرجين بها يحملون الجنسية التونسية . وتم التعرف عليهم من قبل المسؤولين عندما هبطوا في إيطاليا، وتظهر الوثيقة أسماءهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم.

ويعتقد أن حوالي 5500 تونسي كانوا قد سافروا الى اراضى داعش فى سوريا والعراق للقتال من اجل الجماعة الإرهابية، وفقا لتقديرات الامم المتحدة - اكثر من اى دولة اخرى. والآن، وبعد انهيار "الخلافة"، أعربت الحكومات عن قلقها من أن المقاتلين السابقين قد يحاولون شن هجمات في أوروبا.

ويذكر أن أربعة من مقاتلى داعش المشتبه بهم والمنتمون الى القائمة  لالنتربول معروفون بالفعل بوكالات المخابرات الاوروبية، وأوضحت الوكالة ان احدهم "قد عبر الحدود الايطالية الفرنسية بالفعل للوصول إلى جارد، وهي مقاطعة تقع في جنوب فرنسا في منطقة اوتسيتاني" .واضاف البيان انه "وفقا للمعلومات التى تم الحصول عليها فى مجال التعاون الدولى فان المواطنين التونسيين مرتبطون بجماعة "داعش"، وكانوا سيصلون الى اوروبا على متن زوارق مجهولة الهوية".

وفي يوليو/تموز الماضي، حصلت صحيفة الغارديان على قائمة الانتربول تضم 173 مقاتلا يشتبه في انهم من تنظيم "داعش"، والتي قالت الوكالة انه كان يمكن تدريبهم على شن هجمات في اوروبا، انتقاما من الهزائم العسكرية للمجموعة في الشرق الاوسط. وقال متحدث باسم الانتربول للجارديان في ذلك الوقت "ان الانتربول يرسل بانتظام تنبيهات وتحديثات الى مكاتبه المركزية الوطنية حول الارهابيين والمجرمين المطلوبين عبر شبكة اتصالات الشرطة العالمية الآمنة".وقال ضابط أوروبي لمكافحة الإرهاب للغارديان إن التونسيين الموجودين بالقائمة يعتقد أنهم وصلوا إلى صقلية بين يوليو / تموز وأكتوبر / تشرين الأول 2017 على قوارب صيد أو سفن صغيرة تم التخلي عنها بعد ذلك على الشاطئ.

وتدعو السلطات المحلية هؤلاء الوافدين،اذ يعتقد أن أكثر من 3000 تونسي هبطوا سرا على ساحل أغريجنتو منذ يوليو/تموز، ومن بين هؤلاء، تمكنت الشرطة من منع وتحديد 400 شخص فقط. ومنذ تشرين الأول / أكتوبر، تقوم الحكومة الإيطالية بتنفيذ استراتيجية لمكافحة الإرهاب، باستخدام دوريات بحرية لمنع "الوافدين " على طول الساحل الصقلي. وقال سالفاتوري فيلا، المدعي العام في أغريجنتو، ورئيس التحقيقات، لصحيفة "الغارديان": "نحن لا نعرف ما كانوا يفعلونه قبل أن يصلوا إلى هنا، ولا نعرف حقا من هم وأين كانوا قبل وصولهم إلى صقلية". ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فقد صل أكثر من 5500 تونسي وتم التعرف عليهم في إيطاليا في عام 2017. وقد أعادت البلاد 2،193 من هؤلاء الأشخاص، عبر رحلات مرتين أسبوعيا من باليرمو.

ويصنف العديد من الوافدين التونسيين من قبل السلطات الإيطالية على أنهم مهاجرون اقتصاديون ويجبرون، على مغادرة البلد في غضون سبعة أيام. وفي كل عام تنفق إيطاليا حوالي 3.5 مليون يورو على عمليات الإعادة إلى تونس، ولكن السلطات تكافح من أجل إرسال الوافدين إلى ديارهم في غضون سبعة أيام، ونتيجة لذلك، يبقى الكثيرون في مراكز الإعادة إلى الوطن لشهور، وغالبا ما يفرون من الشمال.