انتقدت الصحافية ليزا ويلكنسون، قبول السياسي بارنابي جويس صفقة قيمتها 150 ألف دولار من الشبكة السبعة ليخبر قصته في مقابلة حصرية،  واتهمته بأنه "منافق" لأنه "توسل" لوسائل الإعلام بعدم فضح خصوصيته خلال علاقته المشهورة مع موظفته السابقة فيكي كامبيون.

وكتبت مقدمة البرنامج "لا يستطيع أن يصر على أنه يريد خصوصية لشريكته الجديدة ورضيعه، ثم يبيع قصته لأعلى مزايد مقابل 150 ألف دولار، كما أفادت التقارير بأنه كان يعمل مع القناة السابعة!"، وشجع جويس وسائل الإعلام على "المضي قدما" في مقابلة فبراير/ شباط الماضي.

 

 

وذَكَرَت صحيفة "صنداي تلجراف" أن عائدات المقابلة ستكون هائلة، إذ يتوقع أن يخوض في تفاصيل علاقته بالسيدة كامبيون، وسيتم نقلها إلى ابنهما سيباستيان، واستهدفت السيدة ويلكنسون في الحوار الخطوات الأخيرة التي اتخذها جويس من أجل إحياء سمعته في البرلمان وتفانيه الواضح في المساعدة في الفوز بالانتخابات المقبلة.

وأوضحت مقالة للرأي بالتفصيل عنه، كيف كان يُعتقد بأن جويس لم يكن يملك الحق في "أن يكون سياسيا عاملا، ولا يزال يعيش خارج الإدارة العامة"، وأن يدير "عملية صنع الأموال على الجانب ولا يستطيع أن يقول إنه يريد أن يعمل بجد لإعادة تأهيل صورته ومصداقيته مع الجمهور، بهدف إعادة صناعة نفسه، ومن ثمّ يقوم بدعوة الإعلام إلى حياته، بينما يساعدهم في بيع تذاكر المعرض الكبير".

وانتشرت التكهنات بشأن التكاليف المالية المتزايدة التي قدمها جويس بعد أن تم تخفيض راتبه بأكثر من 200 ألف دولار في السنة، من 416000 دولار إلى 203.032 دولارا عندما استقال من منصبه وعاد إلى المنصة. ومع ذلك، أخبر أحد المطلعين إلى صحيفة "التليغراف" أن الأموال قد ذهبت إلى صندوق ائتمان لـSebastian "وسيتم إدارته بشكل مستقل في تاريخ مستقبلي".

وقال المطلعون: "في نهاية المطاف، يقرر المحامون ما إذا كان ينبغي الوصول إليه من أجل تعليم الطفل أم أنه سيذهب إلى الطفل كمبلغ مقطوع عندما يصل إلى سن 18 عاماً أو ربما أكبر سنًا"، ولم تكن السيدة ويلكنسون مقتنعة بأن الأموال ستُحتفظ بها للولد، قائلة إنها "سمعت كل ذلك من قبل، وهناك ادعاءات بأنه لن يستفيد شخصيا من المال، وأنه سيتم وضعه جميعا في صندوق استئماني لا يمكنه السيطرة عليه".