قُتلت الأم الصحافية الشيعية إيمان صالحي (28 عامًا) أمام عين نجلها (6 أعوام) الذي شاهد الواقعة من داخل سيارة والدته في البحرين، وعملت صالحي كصحافية رياضية في محطة تليفزيونية تديرها الدولة في البحرين، ولم يتبين سبب إطلاق النار عليها في 23 ديسمبر/ كانون الأول، وعرفت صالحي بعيونها الزرقاء وسلوكها الودي، وفي تلك الليلة توقفت سيارة صالحي في مدينة الرفاع البحرينية وهي مدينة تضم أعضاء عائلة آل خليفة المالكة والجيش، وأطلق رجلًا النار على صالحي في الرأس وسلم نفسه إلى السلطات على الفور، وصدمت المجزرة نجلها الصغير وأثير الجدل حول منفذ الواقعة.

وزعم نشطاء أن عضوًا في العائلة المالكة السُنية في البحرين ويخدم في الجيش هو من أطلق النار على صالحي، وشهد النظام الملكي البحريني علاقة ود طويلة مع العائلة المالكة في بريطانيا، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني زار الأمير تشارلز وزوجته كاميلا البلاد التي اُتهمت مرارًا بانتهاك حقوق الإنسان.

وأصدر مكتب الأمير كلارنس بيانًا في ذلك الوقت جاء فيه: "أصحاب السمو الملكي على بينة من النقاط التي أثارتها منظمات حقوق الإنسان ومكتب الخارجية والكومنولث ولديهم خلفية معلوماتية بالأمر"، فيما كشفت تقرير صادر عن منظمة ضد تجارة الأسلحة  (CAAT) هذا العام عن ارتفاع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى البحرين بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأوضحت المنظمة أنه بين فبراير/ شباط 2011 وسبتمبر/ أيلول 2015 أجرت المملكة المتحدة صفقات مع البحرين بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني شملت أسلحة مثل البنادق الرشاشة والبنادق الهجومية والذخيرة المضادة للدروع، وبلغ مجموع الثلاث سنوات التي سبقت احتجاجات الربيع العربي في البلاد 2011، 6 مليار جنيه إسترليني.

ويعد اتهام أحد أفراد العائلة المالكة السنية بمقتل صالحي في صميم الاضطرابات العالقة في الجزيرة الواقعة قبالة ساحل المملكة العربية السعودية، والتي مر 5 أعوام على الاحتجاجات فيها مع تجدد حملة قمع الحكومة ضد المعارضة، وأضاف سيد يوسف المهافدة من مركز البحرين لحقوق الإنسان: "إذا قلت أن الأمر ينطوي على الجيش فإنه ينطوي أيضًا على الملك ولا أحد يريد أن يذكر ذلك".

ومن جانبه غر