أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أن عدد المواقع الإخبارية المصرح بها لدى وزارة الثقافة والاتصال، تسير في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن الوزارة توصلت بـ 656 تصريحا مع إتمام عام 2017، وأنها وضعت خطة عملية من أجل مواكبة ودعم الصحافة الإلكترونية في المغرب.

وقال وزير الثقافة والاتصال في حوار خاص مع موقع "اليمن اليوم" "إن الغرض من مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، هو تجنب إزدواجية العقوبات التي ينص عليها هذا القانون ومجموعة القانون الجنائي"، مبرزًا أن مشروع القانون جاء ليتجاوز الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها والمتضمنة لأفعال تسيء لثوابت الأمة، وتدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية".

وأورد الأعرج تفاصيل أخرى أدق بشأن الصحف والمواقع أو المجلات العلمية والتقنية أو الإدارية، حيث قال في هذا الصدد "إن مشروع القانون يتناول إجراء تعديلات على الشروط المرتبطة بها، مضيفا أنه لا يُشترط أن يكون لهذا النوع من المطبوعات مدير نشر يستجيب لشروط المواقع الإخبارية ذاتها "تشجيعا للفاعلين في هذا المجال للعمل بدون قيود، لأن المحتوى المقدم علمي وأكاديمي وخاص ولا يمتلكه إلا أصحاب الخبرة من غير حاجتهم إلى ولوج عالم الصحافة".

وأوضح الوزير أن المقتضيات التي يروم مشروع القانون نسخها، تتلخص في  تدقيق شروط التوفر على صفة مدير النشر، بإضافة شرط التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وذلك للاعتراف بالسنوات التي قضاها مجموعة من الصحافيين المهنيين وشهدت لهم المهنة بذلك دون أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة أو دبلوم متخصص في مجال الصحافة.

وأكد الأعرج بشأن الجانب الثقافي، أن وزارته تعمل على حماية التراث الثقافي المغربي، من خلال ترميم مجموعة من المواقع الأثرية التاريخية وتهيئة مواقع أركيولوجية،  إلى جانب الاهتمام بالبنايات التاريخية المتضررة، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة قامت بمجموعة من الدراسات في هذا الجانب.

وشدد وزير الثقافة بشان عزوف فئة واسعة من المغاربة عن قراءة الكتب، على أهمية تعزيز دور المعارض الجهوية للكتب، مشيرًا إلى أنها تعد من الركائز الأساسية في عملية النهوض بالشأن الثقافي، وأوضح الأعرج أن المعارض الجهوية للكتاب تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة فعالة لتقريب المواطنين من استهلاك المنتوج الثقافي، وكذلك عبر إطلاعهم على الكتب الحديثة وإصدارات الكتاب والمثقفين والمبدعين، كما أضاف الوزير أن هذه التظاهرات الثقافية تساهم بشكل إيجابي في تأطير الشباب والأطفال في مجال الكتاب والإبداع.

وأوضح الأعرج في موضوع آخر، أن وزارة الثقافة تضع النهوض بالصناعة السينمائية ضمن أبرز اهتماماتها، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، جاء ليعكس عزم الوزارة على الانخراط في المسلسل الإصلاحي الذي يتطلبه قطاع السينما.
وأكد الوزير أن طموح وزارته في هذا المجال هو اعتماد آليات قانونية وإجرائية تمكن من ظهور صناعة سينمائية وسمعية بصرية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الدولية وعلى تعزيز الهوية الثقافية للمغرب.