حُكم في ميانمار بالسجن لمدة 7 أعوام على صحافيين من "رويترز" اعتُقلا أثناء التحقيق في مذبحة لمسلمي الروهينغا، وتمت إدانت الواقعة في جميع أنحاء العالم على أنها سخرية من العدالة وضربة قاسية لحرية الصحافة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأُدين وون 32 عاما، وكيو سو أو 28 عاما، الإثنين بخرق قانون الأسرار الرسمية، بموجب القوانين التي تم تقديمها في العام 1923 تحت الحكم البريطاني، واحتُجزا في السجن منذ ديسمبر/ كانون الأوَّل، عندما اعتُقلا أثناء قيامهما بالإبلاغ عن زعم مقتل 10 روهينغا على أيدي الجنود والقرويين البوذيين في "إن دين"، وهي قرية تقع في شمال ولاية راخين.

وأدت الأحكام وعدم الإدانة من أونغ سان سو سي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمستشارة الحكومية الحالية، وهي منصب يشبه رئيس الوزراء، إلى الادعاءات بأن سمعتها الدولية أصبحت الآن ممزقة، وأثناء صعوده لسيارة شرطة مقيد الأصفاد، قال أحد المراسلين، وهو "سو أوو": "لست خائفا ولم أفعل شيئًا خاطئًا.. أنا أؤمن بالعدالة والديمقراطية والحرية"، واحتضن كيو سو أو زوجته المنتحبة حتى أخذته الشرطة بعيدا عنها.

وقال القاضي يي لوين إن الرجلين "حاولا عدة مرات الحصول على وثائق سرية ونقلها إلى آخرين، ولم يتصرفا مثل الصحفيين العاديين"، وقالت رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باتشيليت، إنها صُدمت من هذه القضية، ودعت إلى إطلاق سراح الرجلين دون قيد أو شرط. "إن تغطية الصحافيين لمذبحة Inn Din من قبل الجيش كان في المصلحة العامة بشكل واضح"، وقالت إن المحاكمة بحد ذاتها كانت محاكاة للعدالة لكنها ليست عادلة، "وإداﻧﺗﮭما ﺗﺗﺑﻊ إﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻧﺗﮭك ﺑوﺿوح اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾة، وذلك يرسل رسالة إلى جميع الصحافيين في ميانمار أنهم لا يستطيعون العمل دون خوف، ولكن يجب أن يختاروا إما فرض الرقابة الذاتية أو المخاطرة بالمقاضاة".

وأدانت "رويترز" الحكم باعتباره "خطوة كبيرة إلى الوراء" لميانمار، وقال رئيس التحرير ستيفن ج.

 أدلر في بيان له "اليوم هو يوم حزين لميانمار وصحافيي رويترز وا لون وكيو سو أوو، والصحافة في كل مكان"، ودعا أدلر ميانمار إلى مراجعة القرار على وجه السرعة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إنه "سيثير القضية عندما يسافر إلى ميانمار قريبا.. إن سجن الصحافيين اللذين يكتبان عن الحقائق المزعجة يعد بمثابة ضربة لا تقبل التأييد لحرية الصحافة، وفي الواقع حرية الجميع"، ومن المتوقع أن يلتقي هانت مع أونغ سان سو تشي رئيسة الحكومة.

واقترح بعض مساعديها منحهما عفوا في نهاية المحاكمة، لكن قيل إنها وصفت المراسلين بأنهما خونة في اجتماع خاص في يناير حضره بيل ريتشاردسون وهو دبلوماسي أميركي ومن المقربين لسو كي، واستقال ريتشاردسون من منصبه في هيئة استشارية دولية في أزمة راخين، ووصفها بأنها تبرئة لذمته.

وقال محامي الدفاع خين مونغ زاو، إن الحكم "سيئ بالنسبة إلى بلدنا"، وإنه "سيتخذ أي خيار للإفراج عنهم فورا"، واتهم المدعون الرجال بالحصول على وثائق حكومية سرية، في خرق لقانون الأسرار الرسمية. وقال الصحافيين إنهما حصلا عليها من قبل الشرطة التي أعطتهما الوثائق في عشاء تمت دعوتهما إليه، وأنهما كانا مستهدفين بسبب تقاريرهما، وقال كيو سو أوو إنه أثناء التحقيق معه حُرم من النوم، وأجبر على الركوع لساعات ووضع غطاء أسود على رأسه.

وقال أحد شهود الادعاء في إطار استجوابه إنه كتب مكان القبض عليه على يده حتى لا ينسى ذلك أثناء قيامه بشهادته، واعترف آخر أنه أحرق ملاحظاته المتعلقة بالاعتقال، ويأتي الحكم خلال فترة تدقيق دولي مكثف على سلطات ميانمار عقب صدور تقرير أممي دام بشأن معاملة الجيش للروهينجيا التي قال إنها تصل إلى حد التطهير العرقي. وفر أكثر من 700.000 من الروهينجا من ميانمار إلى حدود بنغلاديش على مدار العام الماضي بعد حملة من العنف من قبل الجيش. وفي الأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة إنه يجب التحقيق مع جنرالات الجيش الميانماري ومحاكمتهم بتهمة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي". وفي التقرير، الذي رفضته حكومة ميانمار، تم انتقاد زعيمة الأمر أونغ سان سو تشي بسبب فشلها في دعم الروهينغا.