تراجعت اليمن مرتبتين في قائمة التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2021، الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث حلّت في المرتبة 169 بعد أن كانت في المرتبة 167 في تصنيف 2020م.وذكرت "مراسلون بلاحدود" أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي يُقيّم الوضع الإعلامي في 180 بلداً، يُظهر أن ممارسة العمل الصحفي تواجه عراقيل شديدة في 73 دولة، وتئن تحت وطأة القيود في 59 دولة أخرى، أي ما مجموعه 73 في المئة من البلدان التي قُيّمت.

وأوضحت "مراسلون بلاحدود" أنه "في خضم الغضب الشعبي، الذي تفاقم بسبب جائحة 'كوفيد-19' في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، كشفت الأزمة الصحية النقاب عن الحالة المقلقة لصحافة تحتضر ببطء تحت هول السياسات القمعية".

وقالت المنظمة إن منطقة الشرق الأوسط "لا تزال تقبع في الجزء المظلم على خريطة التصنيف العالمي، إذ توجد 12 دولة في المنطقتين الحمراء والسوداء، حيث يُعتبر وضع الصحافة على التوالي صعباً وخطيراً للغاية، وهو ما يفسِّر الجمود الصارخ لهذه الدول في جدول الترتيب".

وأشارت المنظمة إلى أنه في اليمن، ومنذ عام 2014، "يواصل الصراع العسكري تمزيق البلاد، مخلفاً عواقب وخيمة للغاية على حرية الصحافة"، لافتة إلى أن "الحرب أدت إلى تفاقم الاستقطاب الإعلامي جراء تقسيم البلاد بين مناطق يسيطر عليها الحوثيون وأخرى تابعة لإدارة ما يسمى بالحكومة الشرعية، ناهيك عن الأراضي الخاضعة لحكم الانفصاليين في الجنوب".

واعتبرت المنظمة أن "المعلومات المستقلة عن الصراع باتت شبه منعدمة، لا سيما وأن الصحفيين الأجانب لا يتمكنون إلا نادراً من الوصول إلى المناطق الميدانية، أما نظراؤهم اليمنيون فإنهم يجدون أنفسهم محاصرين بين نيران الأطراف المتناحرة".

وتابعت "مراسلون بلا حدود": "بغض النظر عن المنطقة التي يوجدون فيها، فإن الصحفيين في اليمن معرضون للمراقبة ويمكن اعتقالهم لمجرد نشر تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي. وحتى عندما يغيرون مهنتهم لتجنب الاضطهاد، فإنهم يظلون عُرضة للملاحقات بسبب كتاباتهم السابقة".

"الحرب المتهم الأول"

وأرجع عضو نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، في حديث خاص لـ"بلقيس"، تراجع اليمن في ترتيب الحريات الصحفية على مستوى العالم إلى الحرب الدائرة حاليا، لافتا إلى أن "كل أطراف الصراع تنتهك الحريات الصحفية، وتدمّر أساسيات الإعلام الحر، وتحوله إلى إعلام حربي".

وأضاف الاسيدي: "وصل ببعض الجهات كالحوثيين والمجلس الانتقالي إلى أن حوّلت وسائل الإعلام التابعة لها إلى منابر للتحريض والكراهية والمناطقية والعنصرية".

وقال الأسيدي إن "الحرب جعلت اليمن من أكثر البيئات خطرا على الصحافة والصحفيين، خاصه بعد مقتل ٤٦ صحفيا ومصورا خلال فترة الحرب".

وأشار الأسيدي إلى أن حالات الانتهاكات المختلفة للحريات الصحفية في اليمن وصلت إلى أكثر من ١٤٠٠ حالة بمختلف أنماط الانتهاكات، أبشعها: القتل، والشروع بالقتل، والأحكام بالإعدام، والتعذيب المميت، والإخفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات".

تهديد خطير

وفي 10 أبريل الماضي، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانجي، إن حرية الصحافة في اليمن "لاتزال تحت تهديدٍ خطير"، مضيفا :"يجب أن يكون الصحفيون قادرين على الإبلاغ عن النزاع دون خوف أو تهديدات".

ورصدت نقابة الصحفيين اليمنيين، في تقرير صدر في مارس الماضي، 24 حالة انتهاك للحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال الرُّبع الأول من العام الجاري، تنوّعت بين الاعتقال والتهديد والاعتداء ومنع من التغطية.

ووثّق التقرير 7 حالات اعتقال واحتجاز حُرية ومُلاحقة، و7 حالات محاكمات واستدعاء، و6 حالات منع من التغطية والزيارة، وحالتين مصادرة مقتنيات وممتلكات الصحفي، إضافة إلى حالة إعتداء وحالة تهديد، لافتا إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت 14 حالة انتهاك من اجمالي الانتهاكات بنسبة 58%، فيما ارتكبت الحكومة بمختلف تشكيلاتها وهيئاتها 9 حالات بنسبة 38%، وارتكبت قوات أمنية تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي "المدعوم إماراتيا" حالة واحدة بنسبة 4% من إجمالي الانتهاكات.

جدير بالذكر أن 12 صحفيا ما يزالون مختطفين، منهم 10 صحفيين لدى مليشيا الحوثي، بعضهم منذ أكثر من خمس سنوات، وهم: وحيد الصوفي، وتوفيق المنصوري، عبدالخالق عمران، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، ونبيل السداوي، ومحمد عبده الصلاحي، ومحمد الجنيد، ووديع الشرجبي، ووليد المطري.

ويواجه صحفيون أربعة هم: عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، الذين اختطفهم الحوثيون في صيف 2015، عقوبة الإعدام

قد يهمك أيضا

تركيا تُمارس التحريض ضد صحافيي وسائل الإعلام الأجنبية

 

"الصحافة" العنصر الأساسي للديمقراطية بين حرية التقنين والانفلات