أثار مصير رئيس زيمبابوي المستقيل، روبرت موغابي، والذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة تزيد عن 30 عامًا، مخاوف الزعماء الآفارقة الاستبداديين، الذين رحبوا به وبحكمه، ولم يدعم الجنرال كونستانتينو، قائد القوات المسلحة، موغابي عسكريًا، كما احتج الشعب في هراري وبولاوايو، وغيرها من المدن على بقاء موغابي في السلطة؛ ما يؤكّد على فقدانه للدعم الشعبي، ويوم الثلاثاء الماضي، بدأ رفاقه في الحزب الحاكم التخلي عنه؛ مما أدّى في النهاية إلى تقديمه الاستقالة التي طال انتظارها.

ويعدّ الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، أحد القادة غير المريحين، فهو مثل موغابي، وصل إلى السلطة على خلفية حرب العصابات، كما تولى منصبه منذ عام 1986، وألغى حدود الرئاسة، وقلل من المعارضة السياسية، وكبح الحريات الإعلامية، وفاز بفترة ولايته الخامسة على التوالي في العام الماضي وسط ادعاءات واسعة النطاق بتزوير الانتخابات، وترهيب الناخبين.

وفي بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 40 مليون نسمة، ويبلغ متوسط الأعمار بها 15 عامًا، ولد معظم سكانها ووجدوا موسيفيني في منصبه، وهو يبلغ من العمر الآن 73 عامًا، أي يصغر موغابي بعشرين عامًا، ولكن نظرته إلى الديمقراطية وغيرها من قضايا العصر مثل المثلية الجنسية و"الفيسبوك"، رجعية، وأبدى في حديثه الأخير بمناسبة مرور 31 عامًا على توليه السلطة، إزدراءه للمفاهيم الحديثة للمساءلة الديمقراطية، ونقلت صحيفة "Zambian Observer" قوله للحضور " أسمع بعض الناس يقولون إنني خادمهم، وأنا لست خادم لأي شخص، أنا مقاتل للحرية، أقاتل من أجل نفسي ومعتقداتي".

وقال الكاتب في مجلة أوغندا المستقلة، أندرو مويندا، إن موسيفيني تجنّب بعض أخطاء موغابي، حيث حلّ الحرس القديم في حركة المقاومة الوطنية، وهو ما يعادل قوات زانو التابعة إلى موغابي، في حين أن القادة العسكريين في زيمبابوي جميعهم  من الحرس القديم الذي قاد حرب الأدغال، وأكد مويندا أن موسيفيني أقال أيضًا منافسيه المزعجين، ومن بينهم أماما مبابازي، وهو رئيس وزراء سابق مخضرم يتمتع بمكانة مماثلة إلى أيمرسون منانجاجوا، الرجل الذي حلّ رئيسًا لموغابي، ومن المرجح الآن أن يدخل 3 زعماء أفارقة آخرين تحت دائرة الضوء، وهم بول كاغامي في رواندا، وبيير نكورونزيزا في بوروندي، وجوزيف كابيلا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب سقوط موغابي المفاجئ.

وانتخب كاغامي، منذ عام 1994، وفي آب /أغسطس الماضي، أعيد انتخابه لمدة 7 سنوات بنسبة 98.79%، حيث عدل في الدستور ليتمكن من الترشّح إلى ولاية ثالثة، واستبعد 3 من مرشحي المعارضة المؤهلين إلى الانتخابات، وقال موثوني وانيكي من منظمة العفو الدولية قبل الانتخابات إنّه "منذ تولي الجبهة الوطنية الرواندية الحاكمة السلطة قبل 23 عامًا، واجه الروانديون عقبات ضخمة وكثيرًا ما تكون قاتلة أمام المشاركة في الحياة العامة، وأعربوا عن انتقادهم لسياسة الحكومة،  وكان المناخ المحيط بالانتخابات يمتاز بالخوف والقمع".

ولا يوجد دلائل حتى الآن تشير إلى أن كاغامي قد يواجه نفس مصير موغابي، أما في بروندي المجاورة، لعب حاكمها نفس الحيلة في عام 2015، وأصرّ على فترة ولاية ثالثة رغم الحظر الدستوري، وواجه مقاومة شعبية ردها بعنف، وعلى الرغم من عدم موافقة الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحكمه، لا يزال نكورونزيزا، في منصبه، ويمكن أن يستبعد من منصبه، حيث يعتمد ذلك جزئيا على نتيجة تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشهر.

ويتمسك جوزيف كابيلا، الذي انتهت مدة رئاسته لجمهورية الكونغو الديمقراطية في 2016، بالسلطة، ويبدو أنه لا انتخابات منظرة، مما يثير مخاوف من تكرار العنف الذي شهدته البلاد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولا يكترث الزعماء الأفارقة الاستبداديون إلى سوء الحياة في بلادهم، حيث تعاني الكونغو نتيجة الشلل السياسي في البلاد من حالة طوارئ إنسانية متفاقمة، وحذرت الأمم المتحدة هذا الشهر من أن 1.4 مليون شخص في منطقة كاساي جنوب غرب البلاد، نزحوا بسبب أعمال العنف، وقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ويوجد في الكونغو العدد الأكبر من المشردين مقارنة بأي بلد أفريقي آخر، ولكن الرئيس لن يتحرك.