كشف وزير الدفاع  البريطاني مايكل فالون، أن بيع إحدى شركات الأسلحة صواريخ الى نظام معمر القذافي في ليبيا، "نموذج يحتذى" لنوع الأعمال التي ستشارك بريطانيا فيها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأوضح فالون أن  شركة "MBDA" تعزز سمعة هذا البلد بعملها، كما تعد "نموذجًا يحتذى لنوع الشراكات التي نبحث عنها" بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2007 وقعت شركة MBDA عقدًا لتوفير صواريخ ومعدات الاتصالات العسكرية لنظام العقيد القذافي في ليبيا بقيمة 200 مليون أسترليني، وتمت الإطاحة بالديكتاتور الليبي عام 2011 خلال حرب أهلية وحشية اتهم خلالها بقتل المواطنين المدنيين. وتُصنّع هذه الشركة صواريخ "بريمستون" و "ستورم شادو" وتبيعها الى القوات الجوية السعودية التي تستخدمها في الحرب اليمنية.

وتشير التقديرات إلى أن ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة معرضون الى خطر المجاعة. وانتقد النشطاء المناهضون لتجارة الأسلحة وزير الدفاع البريطاني بسبب مغازلته لشركة الأسلحة، متهمين إياه بتعظيم شركة تتربح من طغاة الحرب والأسلحة. وأوضح فالون أن شركة MBDA "بنت سمعة جيدة من خلال تصنيع صواريخ تبقينا آمنين"، وكشف عن عقد وزارة الدفاع مع الشركة بقيمة 539 مليون أسترليني لتزويد بريطانيا بثلاثة أنظمة صواريخ جديدة، موضحا أن العقد حقق 130 وظيفة في بريطانيا.

وقال فالون للموظفين في مقر الشركة في "ستيفنيغ": "كما تعلمون نحن نترك الاتحاد الأوروبي ولكن مع مغادرة الاتحاد سنصبح بلدًا أكثر عالمية، وسنتواصل مع أصدقائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم، وإذا أردتم معرفة ما يعنيه ذلك انظروا إلى أنفسكم وشركتكم، إنها شراكة تجمع مهارات بريطانيا والمانيا وفرنسا وإيطاليا في شركة واحدة، ما شكل مجموعة أوروبية وحيدة قادرة على خلق هذه الأنواع من أنظمة الصواريخ والتي تلبي الطلبات المتعددة في مجالات مختلفة في البر والبحر والجو، أنتم نموذج يحتذى به لنوع الشراكات التي سنبحث عنها في المستقبل من أجل التصنيع والدفاع والبلاد".

وقال فالون لدى سؤاله من قبل "الإندبندنت" عما إذا كان يعتبر بيع أسلحة لنظام القذافي نموذجًا يحتذى به: "أنتم تعرفون أن معايير تصدير الأسلحة لدينا من أكثر معايير العالم صرامة ونحن ننظر جيدا في كل طلب ترخيص ونتأكد من أنه يتفق مع معاييرنا"، وأجاب فالون ردا على سؤال عما إن كانت بريطانيا ارتكبت نفس الخطأ الذي فعلته عام 2007 بالتوقيع على بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية: "المملكة لها الحق في الدفاع عن نفسها، وهي تتعرض لهجوم من قبل الصواريخ الحوثية على حدودها الجنوبية، وهي تحاول أيضا استعادة الحكومة الشرعية اليمنية، كل طلب تصدير لدينا للسعوديه يتم فحصه بما يتوافق مع معاييرنا، وهناك قضية معلقة حاليا في المحكمة ونحن ننتظر نتيجتها".

وتعد بريطانيا ثاني أكبر مصدِّر للأسلحة فى العالم، وفقا لما ذكرته شركة التجارة والاستثمار البريطانية. وكشفت صحيفة "الإندبندنت" العام الماضي أن بريطانيا باعت أسلحة إلى 22 دولة من بين 30 دولة فى قائمة مراقبتها الخاصة بحقوق الانسان منذ عام 2010، وتدافع الحكومة حاليا عن تحدي صادر عن المحكمة العليا من خلال النشطاء الذين يقولون إنها تخترق معايير الترخيص الخاصة بتصدير الأسلحة الخاصة بها عن طريق مواصلة التوقيع على بيع الأسلحة إلى السعودية، وتبين الوثائق التي عرضت على المحكمة أن رئيس المنظمة الحكومية لمراقبة الصادرات يوصي بوقف بيع الأسلحة، إلا أن الوزراء لم يتبنوا التوصية.

وقال أندرو سميث من حملة ضد تجارة الأسلحة: "إذا اعتقد فالون أن شركة MBDA نموذجًا يحتذى به، فإنه يقول أشياء مثيرة للقلق للغاية حول رؤيته الى مستقبل المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شركة MBDA هي شركة تستفيد من الطغاة والحرب، إنها آخر الشركات التي يفترض أن يشجع فالون على السير على نهجها، واذا كانت المملكة المتحدة ستلعب دورا ايجابيا على الساحة العالمية، فيجب إدانة شركات الأسلحة مثل MBDA وعدم الاحتفاء بها أو تمجيدها من قبل وزراء الحكومة".

واتهم المتحدث باسم الحزب "الليبرالي الديموقراطي" للشؤون الخارجية توم براكي السير فالون "بتحويل المملكة المتحدة إلى تاجر أسلحة مفضل لدى أكثر الأنظمة قمعا في العالم، و إذا كانت هذه هي رئيسة الوزراء رؤية تيريزا ماي لبريطانيا العالمية،  فإنها رؤية تثير اشمئزاز الملايين في جميع أنحاء البلاد". وقال ديف ارمسترونغ مدير شركة MBDA في المملكة المتحدة " إن الشركة تسعد بالثقة المستمرة التي منحتها لنا وزارة الدفاع والجيش البريطاني، وتساعد العقود التي أعلن عنها اليوم لأسلحة Meteor  و CAMM  و Sea Viper  في حماية الخدمات المسلحة  الثلاث في المملكة المتحدة  مع توفير قدرات متطورة جديدة وضمان أن نظامهم الحالي لا يزال ذا صلة بالمستقبل، كما أنها تساعد في تأمين المئات من ذوي المهارات العالية في شركة MBDA  في المملكة المتحدة مع الحفاظ على قاعدة التصنيع في المملكة المتحدة وتزويدنا بمنصة للصادرات ".