رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التسليم بخسارة حزبه رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 31 مارس/ آذار الماضي، معتبرا أن الفارق بين مرشح المعارضة الفائز أكرم إمام أوغلو ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم «ضئيل» ولا يمكن الاحتكام إليه في مدينة بحجم إسطنبول بها 10 ملايين ناخب.

وطالب أردوغان بإعادة فرز جميع الأصوات في دوائر المدينة، ودفع هذا التصريح الليرة التركية إلى منحدر جديد من الهبوط، بينما تسلم مرشح المعارضة الفائز في العاصمة أنقرة منصور ياواش مهام منصبه الجديد ودعت المعارضة إلى الخروج من جو الانتخابات والتفرغ لمشاكل البلاد السياسية والاقتصادية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في إسطنبول قبل توجهه إلى موسكو: «فارق الأصوات بين المرشحين في الانتخابات البلدية في إسطنبول ضئيل جدا. لا يحق لأحد أن يشعر بانتصار انتخابي في مدينة بها 10 ملايين ناخب بسبب فارق 13 أو 14 ألف صوت. عندما تنتهي الطعون سنقبل النتيجة».

وأقـــــــرأ أيـضًأ :

واشنطن تستغل الانتخابات التركية للضغط على أردوغان في صفقة الصواريخ الروسية

ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى إعادة فرز جميع الأصوات في إسطنبول للتعامل مع ما وصفه بـ«بالجريمة المنظمة»، بعد أن أوضحت النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنت الأسبوع الماضي فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو بفارق نحو 29 ألف صوت انخفضت إلى 16 ألفا بعد انتهاء أعمال إعادة الفرز، بنسبة 90 في المائة، في 8 مناطق في إسطنبول وتصحيح الأصوات الباطلة في 39 دائرة بعد طعن حزب العدالة والتنمية الحاكم واعتراضاته على النتائج فيها. وأضاف أردوغان: «يطلب منا المواطنون حماية حقهم يشكون من الجرائم المنظمة. وكوننا أحزابا سياسية حددنا هذه الجرائم المنظمة». وتابع أنه سيقبل فقط النتيجة عندما تنظر اللجنة العليا للانتخابات في جميع الطعون.

وتسببت تصريحات أردوغان على الفور في هزة جديدة لليرة التركية التي تواصل تراجعها منذ إعلان نتائج الانتخابات الأسبوع الماضي، لتتراجع بما يزيد على 1 في المائة مقابل الدولار، بسبب التوتر الناتج عن إصرار إردوغان على إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية في إسطنبول، كبرى المدن التركية، بالكامل. وتراجعت الليرة فور تصريحات أردوغان إلى 5.71 ليرة للدولار بعد أن كانت عند معدل 5.62 ليرة للدولار. وتتعرض العملة لضغوط بفعل النتائج الأولية للانتخابات البلدية والتي أظهرت فقد حزب إردوغان، بفارق ضئيل، السيطرة على كل من أنقرة وإسطنبول لصالح حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري. وعزا بيوتر ماتيس خبير عملات الأسواق الناشئة لدى رابو بنك انخفاض الليرة إلى احتمال إعادة التصويت في إسطنبول، والخلاف الدبلوماسي مع واشنطن.

وحذر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو كل من يسعى لإلحاق أي ضرر بأمن صناديق الاقتراع، ودعا اللجنة العليا للانتخابات إلى أن تلتزم الحياد قائلا إن طلب إردوغان بإعادة فرز كلي للأصوات في إسطنبول «يفتقر إلى مبرر معقول». ودعا كليتشدار أوغلو إلى الخروج من مناخ الانتخابات بأقرب وقت والتركيز على المشاكل الأساسية. وقال في مؤتمر صحافي مع ميرال أكشنار رئيس حزب «الجيد» عقب زيارته لحزبها في أنقرة أمس، إن القانون المنظم للانتخابات ينص على أنه لا يتم النظر في الطعون دون إبراز دليل ومبرر، مضيفاً: «نائب رئيس حزب العدالة والتنمية يطالب بإعادة فرز الأصوات لدعوى شعورهم بوجود «شيء غريب»، فإذا كنا بدولة قانون فيجب إبراز مبرر في القانون».

ودعا اللجنة العليا للانتخابات لأن تتخذ قرارا يوافق القوانين، مؤكداً أن هذا ما ينتظرونه من اللجنة. وأشار إلى أن البيانات تظهر تقدم مرشح حزبهم أكرم إمام أوغلو بفارق 15 ألفاً و722 صوتاً عن مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، بعد إعادة الفرز في غالبية دوائر إسطنبول. وأشار إلى أن تركيا لديها مشكلات اقتصادية وأخرى في السياسة الداخلية والخارجية، وعلينا أن نغادر حالة الجدل حول الانتخابات ونتفرغ لإيجاد حلول لهذه المشاكل.

وطالبت أكشنار الجميع باحترام نتائج الانتخابات، وشددت على وجوب التركيز على الجانب الاقتصادي، وأكدت أن 15 ألف صوت كافية جدا كفارق للفوز بالانتخابات، ولا يجب لأحد الابتعاد عن القانون والعدالة. وبعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات المحلية، أطلق العدالة والتنمية سلسلة أولى من الطعون أمام الفروع المحلية للهيئة العليا للانتخابات التي فتحت الطريق أمام إعادة فرز جزئي للأصوات في الكثير من أحياء إسطنبول، وإعادة فرز كلي في 6 أحياء.

ووسّع حزب العدالة والتنمية حملته للطعن بهزيمته في الانتخابات البلدية في إسطنبول بعد أسبوع على التصويت، معلناً أنه سيطلب إعادة فرز أو إلغاء أصوات، أملا بقلب النتائج الأولية التي تؤكد فوز مرشح الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو. وأعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي إحسان يافوز أن حزب الرئيس إردوغان قدم طلباً، يوم السبت الماضي، إلى الهيئة العليا للانتخابات من أجل إعادة فرز الأصوات في الأحياء الـ39 للمدينة، لكنه عاد وقال إن طلب إعادة الفرز يتعلق بأصوات 38 دائرة في المدينة، مع طلب إلغاء النتائج في حي بويوتشكمجه.

ودعا حزب العدالة والتنمية إلى إعادة فرز جميع الأصوات، لكن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت الأحد رفض هذا الطلب بالنسبة لـ13 من أصل 25 دائرة في العاصمة أنقرة، وتسلم منصور ياواش مرشح حزب الشعب الجمهوري في أنقرة الإثنين وثيقة اللجنة العليا للانتخابات ليبدأ ممارسة عمله كرئيس لبلدية أنقرة، خلفا لرئيسها من حزب العدالة والتنمية مصطفى طونا، الذي خدم لفترة قصيرة بعد استقالة رئيسها الأسبق مليح جوكتشيك، الذي ظل رئيسا للبلدية لنحو 25 عاما، بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.

وتعهد ياواش بالعمل ليل نهار لخدمة أنقرة، مؤكدا أنه سيوصل خدمات البلدية لجميع المواطنين دون التمييز بين من صوت له أو ضده. انتهت الانتخابات ونحن لا نكنّ الكراهية والخصومة لأحد، وسنحتضن جميع سكان أنقرة، وسنجعل العدالة والكفاءة عنوان خدماتنا وسنعمل على تقديم الخدمات لأنقرة لتصبح في مصاف عواصم الدول المتقدمة. وفاز ياواش برئاسة بلدية أنقرة بعد حصوله على أصوات 50.62 في المائة من الناخبين، متفوقا على منافسه مرشح العدالة والتنمية محمد أوزهسكي، الذي حصد 47.20 في المائة من الأصوات.

وقـــــــــد يـهمك أيـضًأ :

خسارة حزب العدالة والتنمية توبيخ غير مسبوق لسلطة أردوغان

المعارضة التركية تُهدّد بتسليم قيادات جماعة الإخوان لبلادهم