يستمر الجدل البريطاني الواسع بشأن تداعيات قرار حكومة المملكة المتحدة بخفض ميزانية المساعدات الخارجية، على ملايين الاطفال والمحتاجين للمساعدة حول العالم وعلى وجه الخصوص في اليمن وسوريا وليبيا، في خطوة وصفت بأنها "مدمرة أخلاقياً".

ويخطط 30 نائبا، بما في ذلك رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي، للتصويت ضد اقتراح الحكومة لخفض ميزانية المساعدات الخارجية من 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 في المائة - حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني (5.6 مليار دولار) - على الرغم من الالتزام بالحفاظ على نسبة 0.7 في المائة في بيان الانتخابات العامة لعام 2019.
وتقول حكومة المملكة المتحدة إن الخفض إجراء مؤقت بسبب الآثار الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي، لكنها لم تقدم إطارًا زمنيًا للعودة إلى هدف 0.7 في المائة.

وقال وزير بريكست السابق، ديفيد ديفيس متحدثًا قبل قمة مجموعة السبع التي تستضيفها المملكة المتحدة هذا الأسبوع، إن خفض المساعدات البريطانية في نهاية الوباء سيضر بسمعتها بين زملائها أعضاء مجموعة السبع وخارجها.
اضاف: "نحن فريدون في مجموعة السبع، لا يوجد بلد آخر في مجموعة السبع يقطع مساعداته بهذه الطريقة". "نحن نتخلص من تأثير هائل ... لكن هذا، من الناحية الأخلاقية، هو امر مدمر بالنسبة لنا."

كما وجهت منظمات إغاثة دولية انتقادات لاذعة لقرار الحكومة البريطانية بتقليص المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن.وأكد أكثر من 1700 أكاديمي وأعضاء في المنظمات الخيرية والإغاثية، بينها أوكسفام، إن تقليل المساعدات الإنسانية  المخخصة لليمن،أمر كارثي من شأنه تقويض مصداقية بريطانيا أمام العالم.

وقالت المنظمات في خطاب، إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه لا يوجد أي مبرر أو حاجة اقتصادية لمثل هذا القرار، الذي قلص المساعدات الإنسانية السنوية بقيمة أربعة مليارات إسترليني.

بالمقابل، دافعت الحكومة البريطانية عن قرارها، مؤكدة أنها تعتزم تخصيص عشرة مليارات استرليني خلال العام 2021 للمساعدات الإنسانية الخارجية.ولفت وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إلى أن تقليص المساعدات الإنسانية إلى اليمن قرار مؤقت، سببه الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا.

قد يهمك ايضا:

بايدن: "داعش" و"القاعدة" لا يزالان ينشطان في اليمن وسوريا والصومال

الناتو يدعو لوقف الهجمات في سوريا "للتوصل إلى حل سلمي"