توقع عضو بارز في "الكونغرس" الأميركي، أن يتأخر تنفيذ الاتفاق القائم بين نواب "الحزب الديمقراطي" و"الحزب الجمهوري" على فرض عقوبات صارمة على المملكة العربية السعودية، على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي الى العام المقبل، حيث يسعى بعض أعضاء "الكونغرس للرد على جريمة القتل، زاعمين أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان على علم بها.

وقال بوب كوركر ، رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ، والسناتور الديمقراطي بوب مينينديز العضو البارز في المجلس، إنهما "غير قادرين على حل بعض التفاصيل حول اقتراح حظر مبيعات الأسلحة إلى السعودية ومعاقبة أي شخص متورط في مقتل خاشقجي بتجميد أموالة وتقييد سفره".

وأوضح كوركر أن "رد مجلس الشيوخ الأكثر احتمالاً على القتل سيكون قراراً غير ملزم يتم فيه الإعلان أن ولي العهد السعودي مسؤول عن قتل الصحافي ، إلى جانب قرار آخر قيد النظر في المجلس هذا الأسبوع، من شأنه أن يحد من الدعم الأميركي للجيش السعودي المشارك في حرب اليمن. وأمل كوركر في أن هذا القرار سيحصل على دعم كبير في مجلس الشيوخ" ، وقال: "أعتقد أنه سوف يحصل."

ويوضح هذا التطور الصعوبة التي يواجهها مشرعو القوانين الأميركيين في محاولة إرسال إشارة قوية حول عملية القتل بعد أن سعى الرئيس دونالد ترامب إلى التقليل من شأن تأكيداته بأن الأمير محمد بن سلمان كان مسؤولاً عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ويذكر أن أعضاء مجلس الشيوخ تلقوا الأسبوع الماضي بياناً موجزاً و سرياً من مديرة "وكالة المخابرات المركزية" الأميركية جينا هاسبل، وقالوا إن "البيان المزعوم  لم يترك اية شك في أذهانهم أن ولي العهد لعب دورًا في قتل خاشقجي". وقال كوركر ، الذي سوف يتقاعد في نهاية العام ، إنه "يأمل أن يتخذ مجلس النواب القرار بحلول نهاية هذا العام إذا كان مدعوماً بأغلبية كبيرة من مجلس الشيوخ.

ولا يعتزم مجلس النواب الدخول فى شأن حرب اليمن، تاركين الأمر الى "الكونغرس" الذي سيعقد جلسة جديدة في يناير/كانون الثاني المقبل.